تصدرت ملفات التجارة والاستثمار والطاقة جدول أعمال القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وبمشاركة وفود حكومية رفيعة من البلدان الثلاثة.
وشهدت بغداد على هامش أعمال القمة اجتماعات متعددة بين الوفود المصرية والأردنية والعراقية غلب عليها الطابع الاقتصادي أكثر من السياسي والأمني إذ يشارك وزراء التجارة والنفط والكهرباء والاقتصاد من الدول الثلاث في تلك الاجتماعات، إلى جانب مستشارين اقتصاديين.
وقال مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن محرك القمة الأول الاقتصاد، والدول الثلاث لديها ما يكمل إحداها الأخرى والجميع بحاجة للجميع في هذا الإطار".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: نتحدث عن قناة تجارية تمتد من ميناء نويبع المصري مرورا بالعقبة الأردني ثم العراق إذ يتم تبادل مختلف البضائع مع بحث مسألة الإعفاء الضريبي، ونتحدث عن أنبوب نفط البصرة العقبة الذي سيتيح للعراق مشترين جددا ومنافذ تصدير بطاقة مليون برميل يوميا مع تحقيق الأردن استفادة منه بحصولها على 150 ألف برميل نفط يوميا بأسعار خاصة، مبينا أن "الربط الكهربائي بين العراق والأردن سيتحقق العام المقبل وفقا لمخرجات هذه القمة أيضا، وكذلك منح تسهيلات للبضائع الأردنية والمصرية وتفعيل جوانب مختلفة أيضا.
وأكد المسؤول العراقي أن "المشاريع الاقتصادية التي تتعلق بالطاقة أو التجارة أو الاستثمار، وشركات الإعمار والبناء الأردنية والمصرية، تأتي ضمن خطط مدروسة، ومصلحة العراقيين لها الأولوية بعقد اتفاقات مهمة كهذه، ولها بعد استراتيجي كبير".
وختم بالقول إن "الأربعة أشهر المتبقية من عمر حكومة مصطفى الكاظمي، سوف تنجز ما يقارب 30 إلى 40% من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر والأردن، وسيكون إكمال باقي هذه الاتفاقيات من مهام الحكومة العراقية الجديدة". في السياق ذاته، علمت "العربي الجديد"، بأن اتفاقات جانبية أبرمت بين بغداد ومصر على تنظيم جولة عمل لشركات ورجال أعمال مصريين في العراق خلال الفترة المقبلة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن ذلك يشمل أيضا مدن شمال وغربي البلاد، مبينا أن "العراقيين لديهم تاريخ طيب في الشراكة مع المصريين في أعمال مختلفة".
من جانبها قالت الخبيرة في شؤون الاقتصاد والأعمال ببغداد، سلام سميسم، لـ"العربي الجديد"، إن "الانفتاح الاقتصادي بين العراق والدول العربية أمر مهم، لكن هذا الشيء يجب أن يكون وفق مصالح عراقية، وليس وفق مصالح تلك الدول فقط، خصوصاً أن هناك فقرات ضمن الاتفاق العراقي المصري الأردني تضر بالاقتصاد العراقي، ومنها ما يضر المنتج المحلي واليد العاملة العراقية".
وبينت سميسم أن "منح الحكومة إعفاءات لأكثر من 300 سلعة أردنية من الضرائب، يضرب المنتج المحلي، فالبضائع الأردنية، سيكون سعرها أنسب من العراقية، وهنا المواطن سوف يتوجه نحو السعر الأقل، خصوصاً وهو يمر بوضع اقتصادي ومالي غير مستقر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية وغيرها".
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن "هناك صراعا إقليميا ودوليا خفيا للسيطرة على السوق العراقي". وشددت على أن "لجان البرلمان العراقي المختصة، عليها مراجعة ودراسة كافة الاتفاقيات الاقتصادية، التي تتم عبر القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، ورفض أي فقرة ضمن هذه الاتفاقيات تضر بالاقتصاد العراقي، ويتم وضعها بهدف إنعاش اقتصاد دول أخرى على حساب مصلحة العراقيين".
إلى ذلك، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، لـ"العربي الجديد"، إن "مجلس النواب، سيعمل على استضافة الجهات الحكومية المختصة، التي وقعت اتفاقيات اقتصادية ضمن القمة الثلاثية بين الدول الثلاث، للاطلاع بشكل دقيق ومفصل على هذه الاتفاقيات، ولمعرفة ما ستقدم هذه الاتفاقيات للعراق والعراقيين وما ستأخذ منهم".
وبينت جودت أن "البرلمان العراقي، له حق رفض أي اتفاقية يراها غير مناسبة وفيها أضرار للاقتصاد، ولهذا هو سيكون له موقف بعد الاطلاع ودراسة كامل نصوص الاتفاقيات الاقتصادية، التي وقعتها بغداد مع القاهرة وعمّان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
