شبح الركود لا يزال يلاحق الاقتصاد الأميركي

توقع تقرير في موقع "زيرو هيدج" الاقتصادي المتخصص، اليوم الأربعاء، أن يقع الاقتصاد الأميركي في مستنقع الركود وفق مسح أجرته بعض البنوك اليفدرالية في الولايات الأميركية. وقال أحد الذين شملهم المسح: "بصراحة، لا أعتقد أن هذا الاقتصاد قادر على الصمود في وجه ويلات ما شهده منذ العام 2021".

وقالت التقرير، وفق الرسالة الصادرة من ثلاثة بنوك فيدرالية، أشارت استطلاعات الأعمال في فيلاديلفيا ودالاس وريتشموند بشكل أعمق، إلى توجه الاقتصاد نحو الانكماش. وذكر التقرير، إن النفقات الرأسمالية الفعلية ضعيفة، والطلبات الجديدة تنخفض، وعدد الموظفين يتراجع.

وتابع، بشكل عام، أن توقعات المشاركين في المسح فيما يتعلق بالنشاط التجاري المستقبلي، عكست تراجع التفاؤل في أغسطس/آب. ووفق التقرير، فقد قالت البنوك في الاستطلاع، أن بياناتها تدعم الفرضية القائلة بأن الإنفاق الاستهلاكي يتقلص بشكل ملموس، وسنبدأ في رؤية تأثيرات سلبية كبيرة على الأعمال التجارية، إذا استمر الإنفاق في الانخفاض بالمعدل الحالي حتى نهاية العام.

وأضافوا: "نحن قلقون للغاية من أن الاحتياط الفيدرالي قد انتظر طويلاً لخفض أسعار الفائدة، وأنه بحلول الوقت الذي تبدأ فيه أي تخفيضات مستقبلية في التأثير على الاقتصاد، فإن الإنفاق الاستهلاكي سيكون عند مستويات الركود".

يذكر أن النمو الاقتصادي في أميركا يعتمد ارتفاع الاستهلاك، حيث يبلغ حجم الاستهلاك السنوي في الولايات المتحدة أكثر من 19 ترليون دولار. 

موقف

التحديثات الحية

هاريس أم ترامب: أيُّهما أفضل للاقتصاد الأميركي؟

على صعيد التضخم، قال التقرير: "من الغريب أن عناوين الأخبار تشير إلى انخفاض معدل التضخم، ولكن في مجال التصميم والبناء، لم نشهد انخفاضًا في الأسعار". وأشار إلى أن تكاليف البناء تواصل الارتفاع بينما يتزايد باستمرار الضغط على العملاء.

وحسب التقرير، فقد توقف النشاط الاستهلاكي بسبب زيادة الديون الشخصية إلى جانب عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وقال الذين شملهم المسح: "ما زلنا نرى التأخير في قرارات الشراء".

وأشار التقرير إلى أن الناس يوقفون سياراتهم ويرمون مفاتيحهم إلى الوكالة أو المصرف، فالخيار لديهم بات بين الاحتفاظ بالسيارة أو شراء طعام للعائلة، كما أوضح أن المستهلك يواجه صعوبة في توفير الأموال لدفع ثمن الخدمات والفواتير.

ووفق التقرير، ومع إدراك أن سيكولوجية الناس والسوق هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، فإن الانتخابات المقبلة ستحدد مسار الأعمال الأميركية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويبدو الأمر على نحو متزايد وكأن الولايات المتحدة فقدت موقع قوتها في الجغرافيا السياسية، وأن الفراغ يشجع الحرب والعنف، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على التجارة الدولية ويقلل الفرص المتاحة للشركات الأميركية للتمدد في الخارج.

ويتابع أن الخطاب المناهض للأعمال التجارية والضرائب والإنفاق لا يفضي إلى استثمارات طويلة الأجل وسيؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية للأعمال التجارية الأميركية، خاصة منافسة الصناعات والشركات المدعومة من الحكومة الصينية.