سيدتا "النساجون الشرقيون" تنقلان حصتيهما في الشركة لصندوق تملكانه خارج مصر

27 ديسمبر 2022
ياسمين وفريدة محمد خميس (تويتر)
+ الخط -

أعلنت شركة "النساجون الشرقيون" المصرية يوم الأحد قيام كل من ياسمين وفريدة محمد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، في حدث شغل الرأي العام المصري على مدار يومين في وقت تتعرض مصر لأزمة مالية خانقة.

وأشارت الشركة، في بيان إفصاح البورصة المصرية الصادر يوم الأحد، إلى أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

وستظل ابنتا رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، وتمثلان الجيل الثاني من أفراد الأسرة في قيادة الشركة، محتفظتين بنفس نسب الملكية في شركة تصنيع السجاد بشكل غير مباشر، حيث إن الصندوق المُشتري، والذي يتكون اسمه من الحرف الأول من اسم كل من البنتين وأبيهما، مملوك بالكامل لهما، بعد وفاة الأب.

والصندوق FYK Limited هو كيان إنكليزي تم تأسيسه حديثًا ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة، لا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي فريدة وياسمين محمد فريد خميس.

وأكد بيان البورصة المصرية أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى أي تعديل في هيكل ملكية شركة "النساجون الشرقيون"، وأنه لن يكون هناك تغيير في المستفيد النهائي، وبالتالي المجموعات المرتبطة بهذه الشركة، ونسب ملكيتها.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تعيين الأخت الكبرى، ياسمين، رئيسة للشركة، بينما تعمل الأخت فريدة نائبة لرئيس الشؤون المالية، بالإضافة إلى شغلها منصب عضو مجلس إدارة الشركة.

نبذة عن "النساجون الشرقيون" 

تعتبر شركة "النساجون الشرقيون" من أبرز وأعرق الشركات المتخصصة في صناعة السجاد على مدار السنوات الماضية، واكتسبت شهرة كبيرة بعدما أسسها رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، قبل أكثر من أربعة عقود، وتبيع منتجاتها في السوق المصرية والعربية والخليجية، وتصدر كميات ضخمة من منتجاتها للعديد من دول العالم، كما أن لديها مصنعين خارج مصر، أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة الأميركية.

وخميس كان من أكبر رجال الأعمال في مصر، وأسس الشركة وجعلها من أكبر شركات صناعة السجاد في العالم. وحصل خميس على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأميركية.

وقبل وفاته، امتلك خميس مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات غير صناعة السجاد، مثل "الشرقيون للبتروكيماويات"، و"الشرقيون للتنمية العمرانية" وغيرها، كما كان أكبر مساهم في الجامعة البريطانية في مصر، وأيضاً أكاديمية الشروق.

وأوضح بيان البورصة أن عملية إعادة الهيكلة هذه سيكون لها "أثر إيجابي كبير" في زيادة قدرة شركات المجموعة على تنويع مصادر التمويل دولياً، وتعزيز المعاملات التمويلية، الأمر الذي يساهم في خلق منصة استثمارية موحدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية.

لكن العملية، غير المألوفة في السوق المصرية، استحوذت على اهتمام الرأي العام، وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تشهد مصر أزمة عملة أجنبية طاحنة، تسببت بهروب رؤوس أموال، محلية وأجنبية، خارج البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق، أرجع محمد النجار، الإعلامي المتخصص في الاقتصاد، والذي سبق له تقديم العديد من البرامج الاقتصادية على القنوات المصرية الموالية، الأحد، سبب خطوة الشركة إلى "تحويل أرباح الأختين للدولار، مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وهو ما ينطبق أيضاً على حصيلة البيع، إن رغبتا في بيع حصتيهما بالشركة مستقبلاً".

وأضاف النجار: "ببساطة تاني (مرة أخرى) بنخرج فلوسنا بره (خارج مصر) بهدوء ومش أول حد يعمل كده فيه شركات كتير عملتها وفي المقدمة عائلة ساويرس صاحبة أكبر عملية نقل ملكية شركات خارج مصر بدأت منذ 2007 تقريبا".

من جهته، انتقد المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي من أثنوا على خطوة الأختين، باعتبارها فكرة ذكية ومن خارج الصندوق، موضحاً أن الكثيرين فعلوها من قبل.

وكتب خالد علي، اليوم الإثنين على "فيسبوك": "يا جماعة الخير دي حركة قديمة جداً ومن قاع قاع الصندوق، واتهرست في السوق سبعتلاف مرة (استخدمت آلاف المرات)، وفي (هناك) شركات من الأساس بيتم تكوينها بين شركات مصرية وشركات أخرى خارج مصر مملوكة لنفس الأشخاص".

وأضاف: "طبعاً الحركة دي كلها فوايد أبرزها ملاذات ضريبية، ووجود شركة أجنبية يجعلك خاضعا للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، والفلوس كلها بتتحرك خارج مصر سواء إيرادات أو مصروفات أو أرباح وعمولات".

وأوضح المحامي الحقوقي "كل دا (هذا) مفيد للمالكين وفقط أما الاقتصاد الوطني فكله بيدبحه (الجميع يذبحه) سواء الذي تسبب في سياسات اقتصادية طاردة أو رجال أعمال حصلوا على أراض وإعفاءات لعشرات السنين وبنوا من خلالها ثروات طائلة، وأضحت لهم أنشطة اقتصادية في كل المجالات من الصناعة للطاقة للخدمات للعقارات للجامعات والمدارس الدولية للصحف والإعلام لمحلات الحلويات ومحطات البنزين…إلخ، فطبيعة رأس المال هي الجبن وأسهل مصطلح بيعبدوه (اجرِ يا مجدي)، والدفع في الاتجاه دا مجرد خراب كبير على الاقتصاد والمستقبل.

وعلى نفس الدرب سار هشام قاسم، الصحافي المخضرم الذي شارك قبل أكثر من عقد في تأسيس جريدة "المصري اليوم"، حيث انتقد الضغوط التي تمارسها الدولة على المؤسسات المصرية الناجحة في السنوات الأخيرة.
وعلى صفحته على فيسبوك، كتب قاسم اليوم الإثنين: "باعوا حصتهم في الشركة المصرية، لشركة مملوكة لهم بالكامل خارج مصر، وده توجه أصبح يتكرر بعد المضايقات التي أصبح يتعرض لها أصحاب الاستثمارات المصريون، مثل اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف ثابت بعد ذلك، حينما رفض التنازل عن جزء من حصته في شركة جهينة، وما حدث مع سيد السويركي الذي اختفى داخل السجون المصرية دون تهمة محددة أو محاكمة، وتدار شركاته بواسطة كيان غامض غير مفهومة صفته أو صلاحياته القانونية.
وأثار قاسم أيضا حالة "عمر الشنيطي الذي تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي ثلاث سنوات دون محاكمة، ومنحته جامعة "كينجز كولدج" البريطانية درجة الماجستير في القانون المالي والتجاري الدولي، منذ عدة أيام، تضامنا معه بعدما كان قد بدأ في الدراسة لنيلها قبل اعتقاله، وحالات أخرى لا تعد، يفضل أصحابها التكتم خوفا من المزيد من البطش، وتأمين أموالهم بنفس طريقة البيع لشركة مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية، هذا في الوقت الذي تتبارى دول الخليج لتوفير أفضل التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وبالطبع على رأس ذلك الأمان، وهي نفس الدول التي وفقا لرئيس الجمهورية جنبت قروضها ومنحها مصر من الانهيار الاقتصادي".

 

المساهمون