سيتي ينتقد تطاول اليمين المتطرف على موديز: أكثر خطراً من خفض التصنيف

يعارض البنك الاستثماري "سيتي" "التطاول الذي تمارسه أجزاء من النظام السياسي الإسرائيلي على وكالة موديز" بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وفقاً لتعبير موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، ويعتبره أكثر خطراً من خفض التصنيف، إذ من بين أمور أخرى، قال وزير المالية لدى الاحتلال إن "القرار (خفض التصنيف) يشكل بيانا سياسياً". ويذكر سيتي أيضًا أن خفض التصنيف قد يؤخر تخفيض سعر الفائدة.

ويشرح سيتي "أن تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل كان متوقعاً تماماً"، كما كتب الاقتصاديون في سيتي، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، في تقرير نشرته "كالكاليست" اليوم. ووفقا للبنك، "أصبحت وكالة موديز أول وكالة على الإطلاق تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع بيان يركز على المخاطر الجيوسياسية والجودة المؤسسية. وقد تحذو وكالات التصنيف الأخرى حذوها، حيث يبدو تصنيف ستاندرد آند بورز في أعلى المخاطر".

وكتب سيتي أيضًا أن "الأخبار التي تشير إلى توقع تخفيض التصنيف الائتماني قريبًا يجرى تداولها في وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع، لدرجة أن الرأي العام يعتقد أن قرار موديز قد سُرّب". ونشرت صحيفة "كالكاليست"، أمس، أن المحاسب العام للخزينة تلقى الرسالة مساء الأربعاء، ونُشرت ليل الجمعة.

إن ما يقلق خبراء الاقتصاد في سيتي غروب كثيراً، وفق "كالكاليست"، هو رد الفعل الغاضب من قِبَل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اتهم خبراء الاقتصاد في موديز بالتحيز السياسي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

دولة الاحتلال ترد على موديز: تخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد

وبحسب سيتي، "على خلفية الوضع الأمني، يبدو أن انخفاض نقطة واحدة في التصنيف لا يمثل حدثا دراماتيكيا بشكل خاص، وقد يكون استمرارا لاتجاه التسعير في الأسواق، ولا يخلق اتجاها جديدا". ومع ذلك، فإن "رد الفعل السياسي المحلي - خاصة من العناصر اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم - الذين حاولوا وصف التخفيض بأنه تحرك سياسي، يمكن أن يثير مخاوف السوق بشكل أكبر".

وردا على خفض التصنيف، قال سموتريتش، من بين أمور أخرى، إن "الإعلان هو بيان سياسي بالكامل يعتمد على نظرة عالمية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة".

ويقترح سيتي سيناريو أساسياً يصل فيه الدين الحكومي إلى ذروة تبلغ 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (منخفض مقارنة بالهيئات الأجنبية الأخرى)، لكنه لا يعود إلى الانخفاض وفق الاتجاه الذي ميز الاقتصاد حتى عام 2022 (60%). ويذكرون هناك أيضًا أن "المسار الهبوطي سيكون أقل قوة بكثير من ذي قبل".

علاوة على ذلك، يؤكد سيتي أن هذا هو السيناريو الأساسي: "مع بعض التغييرات المعتدلة في الافتراضات، وخاصة في ما يتعلق بالنمو المحتمل، الذي تميل مخاطره إلى الجانب السلبي، فإن مستويات الدين سوف تظل أعلى، بل وحتى في ازدياد بمرور الوقت".

ويوضح سيتي أنه من المتوقع أن تؤدي الأحداث الأخيرة إلى تأخير المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية البحتة تدعم استمرار التيسير النقدي.