"سيتي غروب" تتوقع بقاء سعر النفط تحت 90 دولاراً للبرميل

استبعد محللو "سيتي غروب" الأميركية انخفاض سعر النفط تحت 70 دولاراً للبرميل، وتوقعوا بقاءه في نطاق سعري بين 70 و90 دولاراً، إلا في حالة حدوث "أمر جلل" في الأسواق، يتسبب في تجاوز هذا النطاق إلى مستويات أعلى.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، قال إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع الأساسية في "سيتي غروب"، إن أسعار خام برنت تجد دعماً بالقرب من 70 دولاراً للبرميل، بسبب عوامل أساسية عدة، في مقدمتها عدم رغبة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في رؤية السعر ينخفض إلى ما دون هذا المستوى، ما دفعها مرات عديدة إلى تخفيض الإنتاج للحفاظ على هذا التوجه.

وأشار مورس إلى أن العامل الآخر هو التزام الولايات المتحدة بإعادة تعبئة احتياطيها النفطي الاستراتيجي كلما اقترب السعر من 70 دولاراً للبرميل.

وعلى الرغم من شح المعروض، في ظل تخفيضات الإنتاج المتكررة من كبار المنتجين، استبعدت "سيتي غروب" ارتفاع السعر فوق 90 دولاراً للبرميل، لكن مورس أشار إلى أن "التقلبات المناخية القاسية، بما في ذلك الأعاصير، يمكن أن تغير التوقعات".

طاقة

التحديثات الحية

سعر برميل النفط فوق 81 دولاراً.. وإليك الأسباب

وقال مورس: "بالإضافة إلى ذلك، فإن العقبات التي تحول دون الاستثمار في الوقود الأحفوري، كما انخفاض الطلب، تؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق".

والأسبوع الماضي، أبقت أوبك على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط، رغم التحديات الاقتصادية، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب في 2023، متوقعة استمرار الصين والهند في قيادة النمو في الطلب على الوقود.

وفي الاتجاه نفسه، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، بالتزامن مع تراجع المعروض في الأسواق.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بواقع 170 ألف برميل يومياً، وصولاً إلى 1.76 مليون برميل يومياً.

وتسببت التقديرات السابقة في ارتفاع سعر خام برنت المعياري الأسبوع الماضي فوق مستوى 81.5 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، لا سيما مع ظهور العديد من التقارير في واشنطن، التي تدفع باتجاه تراجع التضخم، دون دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود.

وزاد من الزخم النشاط الواضح في الاقتصاد الصيني، بعد خروجه من الإغلاق المرتبط بالوباء، وتوجه بكين نحو دعم الاقتصاد، من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية.

وقال مورس إن سوق النفط سيتحرك بين نقص الإمدادات وفائض العرض، مضيفاً "لكن فائض العرض لن يكون كبيراً بما يكفي لخفض الأسعار إلى 20 دولاراً، أو الأسعار السلبية"، في إشارة إلى مستويات الأسعار التي فاجأت الأسواق في النصف الأول من عام 2020، مع بدء انتشار فيروس كوفيد 19 على نطاق واسع، في أغلب بلدان العالم، وصدور أوامر الإغلاق.

وأكد أيضاً: "ولن يكون نقص العرض كبيراً بما يكفي للوصول لأسعار تفوق 100 دولار للبرميل، ولكن هذا يعني استمرار حدوث التقلبات في السوق".