قال مستشار الرئيس الإيراني للشؤون البترولية، علي رضا زيغامي، إن سياسة الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، ستركز على زيادة الإنتاج الإيراني إلى 4 ملايين برميل يومياً، بغضّ النظر عن الحظر الأميركي، وستعمل على رفع حجم المشتقات البترولية المكررة بدلاً من بيع الخامات النفطية.
وكانت الانتخابات الإيرانية التي أُعلنت نتائجها يوم السبت، قد كشفت عن فوز المرشح إبراهيم رئيسي رئيساً للبلاد.
وأشار زيغامي الذي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب بالشركة الإيرانية للنفط، وشغل في السابق منصب نائب وزير النفط الإيراني، في لقاء مع نشرة "أس آند بي غلوبال بلاتس"، إلى أن أولوية السياسة النفطية للرئيس رئيسي ستكون زيادة المنتجات النفطية المكررة وتعزيز قطاع البتروكيماويات لتغطية الحاجة المحلية وتصدير الفائض.
وقال المستشار النفطي زيغامي: "يجب علينا وقف بيع النفط الخام عبر زيادة المنتجات المكررة... بالتأكيد لا نستطيع تنفيذ هذه السياسة فوراً، ولكن تدريجاً سنقوم بذلك".
وأضاف أن "البرلمان الإيراني وافق على خطط لإنشاء مصافٍ جديدة". وقال: "إذا كنا سننتج 4 ملايين برميل يومياً، فإن طاقة استهلاك المنتجات المكررة محلياً تراوح بين 1.7 و1.8 مليون برميل يومياً، إضافة إلى طاقة مصفاة بيرشيان جلف ستار البالغة 400 ألف برميل يومياً، فإن المصافي الجديدة ستسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الكلي البالغ 4 ملايين برميل".
وتابع العضو المنتدب لشركة النفط الإيرانية أن التكرير يرفع من القيمة المضافة المتحققة من النفط الخام، ومثال ذلك سنغطي حاجتنا من المنتجات البتروكيماوية ونصدر الفائض، كما سنحصل بذلك على فائض قيمة من الغاز الطبيعي والنفط الخام. وفي رده على سؤال عمّا إذا كانت إيران سترفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل بغضّ النظر عن الحظر وتراجع الصادرات، أجاب بأن الحظر موضوع منفصل عن الطاقة الإنتاجية، هنا نتحدث عن الإنتاج ويجب أن تكون طاقتنا 4 ملايين برميل يومياً.
وأضاف: "لدينا القدرة على ذلك، ولكن بسبب الحظر وتراجع مبيعات الخام النفطي للأسواق الخارجية، أغلقنا بعض الآبار وسنقوم بعمليات صيانة حتى نتمكن من فتح صنابير الإنتاج مرة أخرى".
وأشار في هذا الصدد إلى أن إنتاج إيران بلغ 4 ملايين برميل في السابق والآبار التي ليست تحت التشغيل حالياً سيُعمَل على صيانتها بسهولة بإجراء بعض الإصلاحات وبكلفة بسيطة.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنة، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن إيران يجب أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 6.5 ملايين برميل يومياً.
إيران لا تزال تواجه معضلة الحصول على التمويلات بسبب الحظر الأميركي والحظر الثانوي الذي يمنع شركات الطاقة الكبرى من الاستثمار في حقول النفط والغاز بإيران
وفي سؤال لنشرة "أس آند بي غلوبال بلاتس" عمّا إذا كان الرئيس الإيراني الجديد يفكر في ذلك، أجاب زيغامي بأن "هذا موضوع يجب مناقشته من قبل الإدارة الجديدة للرئيس رئيسي، ولكنني شخصياً لا أعتقد أننا بحاجة لرفع طاقتنا الإنتاجية إلى 6.5 ملايين برميل يومياً".
وأضاف أن "مثل هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية لا تحدث ببساطة، لأنها بحاجة إلى آبار جديدة وكشوفات لتحل محل الآبار القديمة". وأشار، في هذا الصدد، إلى أن لدى إيران حقولاً نفطية عمرها أكثر من 50 عاماً، وهنالك نحو 100 حقل في مناطق البر ومناطق "أوفشور" تحتاج إلى عمليات تحديث، وهذا مكلف.
وقال: "لا أعتقد أن رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستوى 6.5 ملايين برميل يومياً يحتل أولوية للإدارة الجديدة، وسط معطيات الكلفة المرتفعة لذلك".
وفي سؤال عما إذا كانت إيران تستطيع زيادة الإنتاج في الظروف الراهنة التي تعيشها وسط الحظر الأميركي ونقص التمويل وعدم وجود التقنيات المتقدمة وقطع الغيار والمعدات، قال زيغامي: "لدينا القدرة الإنتاجية، وقد تمكنا من زيادة القدرة التصديرية في أثناء الحرب مع العراق من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل، بقدرات محلية دون الحاجة إلى كفاءات أجنبية.
وذكر أنه كان شخصياً مشرفاً على ميناء التصدير في جزيرة خرج وقتها. وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع الدول الأجنبية مثل الصين والدول التي تتعامل معها بعدالة. وذكر أن إيران تنتج محلياً نسبة تراوح بين 70% إلى 80% من المعدات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات.
لكن إيران لا تزال تواجه معضلة الحصول على التمويلات بسبب الحظر الأميركي والحظر الثانوي الذي يمنع شركات الطاقة الكبرى من الاستثمار في حقول النفط والغاز بإيران.
ويرى المسؤول الإيراني في هذا الشأن، أن العديد من دول العالم ترغب في الاستثمار في الطاقة الإيرانية، مشيراً إلى أن مشاريع النفط والغاز تسدد كلفتها التمويلية في فترة تراوح بين 3 إلى 4 سنوات من بدء الإنتاج.
وقال زيغامي: "لدينا اتفاقية ثنائية مع الصين لاستثمار 250 مليار دولار في بلدنا وجزء من هذه الأموال مخصص للاستثمار في مشاريع الطاقة.
يذكر أن وزارة الطاقة الأميركية كشفت عن أول توريدات النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991 في مارس/ آذار الماضي، وبلغ حجمها 33 ألف برميل يومياً.
وكانت آخر توريدات من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1991، حيث بلغ حجم التوريدات 64 ألف برميل يومياً. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني في عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في 2015.