تباطأ خلق الوظائف في الشركات الأميركية في فبراير/شباط، إلا أنه بقي أفضل من التوقعات، على الرغم من جهود بنك الاحتياط الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم.
وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بواقع 311 ألف وظيفة الشهر الماضي، رغم أن التوقعات توقفت عند 225 ألف وظيفة فقط، وهو ما يعني أن سوق العمل لا تزال تتميز بالقوة، بصورة قد تسمح للبنك الفيدرالي بالإبقاء على سياساته المتشددة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وارتفع معدل البطالة في أميركا إلى 3.6%، فوق التوقعات التي انتظرته عند 3.4%، وسط ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.5%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2020.
وكانت هناك أيضًا بعض الأخبار الجيدة بشأن التضخم، حيث ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.6% عن العام الماضي، وهو أقل من التقديرات التي توقفت عند 4.8%.
وكانت الزيادة الشهرية بنسبة 0.2% أيضًا أقل من تقديرات 0.4%.
وعلى الرغم من أن الوظائف المضافة جاءت أقوى من التوقعات، فإن نموها في فبراير/شباط مثل تباطؤًا عن شهر يناير/كانون الثاني، الذي جاء شديد القوة، مضيفاً أكثر من نصف مليون وظيفة غير زراعية.
وفي آخر أيام أسبوعٍ شهد حضور جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، للكونغرس على مدار يومين، للإدلاء بشهادته نصف السنوية عن السياسة النقدية في البلاد؛ ما زالت الأسهم والسندات الأميركية تتجرع مرارة كلماته، بعدما رجح وصول معدلات الفائدة الفيدرالية لمستويات تفوق التوقعات السابقة.
وخلال نصف الساعة الأول من تعاملات آخر أيام الأسبوع، اكتست الشاشات باللون الأحمر، وتجاوزت خسارة مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، نسبة 1.25%.
وقال جون لينش، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات "كوميركا": "ربما كان أفضل خبر من هذا التقرير هو تخفيف ضغوط الأجور.. إن انخفاض أكبر تكاليف الأعمال هو تطور مرحّب به".
وأضاف لينش، في حوار مع قناة "سي أن بي سي" الإخبارية: "ومع ذلك، لا يزال رفع 50 نقطة أساس مطروحاً على طاولة اجتماع السياسة النقدية في الثاني عشر من الشهر الجاري، بالنظر إلى قوة الاقتصاد الحالية، وسيؤثر في القرار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المنتظر صدوره الأسبوع المقبل".