سورية... لا تعديات على مؤسسات الدولة والليرة تتهاوى

08 ديسمبر 2024
مقاتلون يحمون صناديق نقود أمام البنك المركزي في دمشق، 8 ديسمبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الوضع الأمني والسياسي: لم تُسرق وثائق أو أموال من مصرف سورية المركزي بعد هروب بشار الأسد. دعا محمد غازي الجلالي للحفاظ على الأملاك العامة، مما دفع أحمد الشرع لمنع الفصائل من الاقتراب من المؤسسات العامة.

- الوضع الاقتصادي وتهاوي الليرة: تراجعت الليرة السورية بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الدولار 40 ألف ليرة بسبب تلاشي الثقة. المصرف المركزي يفتقر للاحتياطي الأجنبي، مما يزيد الضغوط الاقتصادية.

- التعامل بالعملات البديلة: يُتوقع استمرار التعامل بالليرة التركية والدولرة في سورية. الأسواق بدأت تعود للفتح تدريجياً رغم تراجع المعروض السلعي.

أكدت مصادر متطابقة من دمشق عدم سرقة وثائق أو أموال من مصرف سورية المركزي فجر اليوم، مع إعلان هروب رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وفترة "الفراغ" التي حدثت لساعات قليلة قبل أن يعلن رئيس حكومة النظام السوري السابق محمد غازي الجلالي، فجر الأحد، وقوفه إلى جانب سورية، ودعوته للحفاظ على الأملاك العامة للدولة لأنها ملك لجميع السوريين.

وبينت المصادر أن معظم الأموال التي حاول البعض سرقتها من المصرف المركزي، فجر الأحد، تم ضبطها وأعادتها، ليعود الضبط الكامل للمصرف بمنطقة السبع بحرات وسط العاصمة السورية.

ويضيف الجلالي خلال بث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم أغادر، لا أنوي مغادرة منزلي إلا بصورة سلمية، بحيث أضمن استمرار عمل المؤسسات العامة ومؤسسات مرافق الدولة وإشاعة الأمان والاطمئنان للأخوة المواطنين"، ما دفع القائد العام لإدارة العمليات للمعارضة المسلحة أحمد الشرع (الجولاني) لتوجيه نداء لجميع الفصائل المقاتلة التي دخلت دمشق ليل السبت، يمنعهم خلاله "منعاً باتاً" من الاقتراب من المؤسسات العامة، التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي حتى تُسلَّم رسمياً.

يقول الاقتصادي السوري قاسم الشريف إن "أمام المصرف المركزي حراسة خاصة، ولم يقترب أحد من المصرف أو حتى من المصارف الأخرى (التجاري والصناعي والعقاري)... بل ولم تسجل دمشق أية تجاوزات على الممتلكات العامة". ويشير الشريف من دمشق لـ"العربي الجديد" إلى أن المصرف المركزي "يكاد يكون خالياً من الاحتياطي الأجنبي أصلاً"، إذ لا يتجاوز الاحتياطي، "حسب ما نعلم"، 200 مليون دولار، وهذا قبل طلب دول صديقة للنظام السابق ثمن القمح والنفط بالدولار. ويضيف: "ربما تكون موجودات المركزي أقل من ذلك بكثير"، مذكراً بأن الاحتياطي بالمصرف المركزي عام 2011 تعدى 18 مليار دولار، جميعها تبددت بتمويل الحرب واستيراد النفط والقمح. 

تهاوي الليرة السورية

شهدت الليرة السورية تراجعاً كبيراً يوم الجمعة الماضي، قبل أن تتهاوى إلى ما يشبه الانهيار السبت، حين كسر الدولار حاجز 30 ألف ليرة، وسط إقبال شديد على البيع وقلة عرض الدولار. ويقول أستاذ المالية فراس شعبو إن سعر الدولار وصل إلى 35 ألف ليرة أول من أمس السبت في مدن الساحل السوري وحلب، ولكن بعد الظهر ومساء، مع بدء تقدم الثوار وسقوط حمص والتوجه إلى دمشق، انهارت الليرة بمعنى الكلمة، بعد رفض الصرافة الشراء وعدم القدرة على شراء الذهب جراء إغلاق المحال، ما أوصل الدولار إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية.

ويتوقع أستاذ المالية شعبو خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن يستمر تهاوي سعر صرف العملة السورية، جراء تلاشي الثقة ومخزن القيمة، بل وسعي المكتنزين لصرف العملة السورية بشراء أي سلعة وبأي سعر، جراء المخاوف من عدم قبولها من الباعة وما يقال عن تبديل العملة السورية. 

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وعن الخطوات قبل تبديل العملة وطرح أوراق نقدية جديدة، يشير المالي شعبو إلى ضرورة البدء بجرد كتلة المعروض النقدي بالسوق السورية، من ثم معرفة الاحتياطي بالمصرف المركزي، عملة ومعادن، وبعد ذلك جرد موارد الدولة ومصادر الدخل، ليتمكن الفريق الاقتصادي والسلطة النقدية من تقدير قوة العملة التي تستند إلى عوامل عدة، منها الصادرات وموارد الخزينة والاحتياطي بالمصرف المركزي، ولكن، لا بد من مهلة يستلم خلالها المركزي بسورية العملة الحالية وإعلان عن شكل ما لجمع الورق النقدي بالأسواق المجاورة والخارج. 

الليرة التركية في الشمال

وتوقع شعبو استمرار التعامل بالليرة التركية، خاصة في شمال ووسط سورية، والدولرة ببقية المحافظات خلال الفترة المقبلة، ريثما يُبت بمسألة العملة.
وبدأت الأسواق بالمحافظات السورية، الأحد، تعود للفتح تباعاً، سواء في مدن الساحل السوري كما نقل من مدينة جبلة الساحلية، غربي سورية، الإعلامي الاقتصادي نعمان أصلان لـ"العربي الجديد"، أو في حمص بحسب العامل السابق بوزارة الاقتصاد مازن علي. 

وفي دمشق حسب المواطنة عبير أحمد، تراجع المعروض السلعي بالعاصمة السورية واستمرار بعض الإغلاقات، خاصة شركات الصيرفة والصياغة وحتى محال بيع السلع والمنتجات الغذائية.

المساهمون