سورية: غلاء الكهرباء والوقود يخلق تجارة مياه ساخنة للاستحمام
تؤكد العاملة بقطاع الاتصالات حميدة إبراهيم لـ"العربي الجديد" انتشار بيع المياه الساخنة وتوصيلها للمنازل بالأحياء الراقية بدمشق، بعد زيادة قطع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يومياً، واستحالة تشغيل سخان المياه الكهربائي، لأن وصول التيار خلال اليوم يأتي متطقعاً ولا يستمر في أغلب الأحيان لأكثر من ساعة.
وتشير السيدة السورية إلى أن تسخين المياه، خلال فصل الشتاء، على المازوت، أعلى سعراً من شراء المياه الساخنة التي انتشرت بأحياء دمشق، بل وبعض الشركات توصلها للمنازل، بكميات متفق عليها، على نحو شهري "اشتراك بما يعادل الأجر الشهري للموظف".
ويكشف مدرس اللغة العربية، خضر محمد، أن "القصة ليست جديدة" بل يوجد توصيل خدمة الماء الساخن للمنازل منذ عامين، خاصة بأحياء "ركن الدين والبرامكة والمزرعة"، لأنها من أحياء "المرتبة الثانية" فيما يخص وصول التيار الكهربائي، مبيناً أن أحياء "المرتبة الأولى مثل حي المهاجرين وأبو رمانة" يصل إليها التيار ثلاث ساعات مقابل قطع ثلاث ساعات، في حين أحياء المرتبة الثانية يأتيها التيار ساعة مقابل قطع ثلاث ساعات. وأما أحياء المرتبة الثالثة بدمشق العاصمة "برزة والتضامن" فيقطع التيار فيها خمس ساعات مقابل ساعة وصول، بعد كسر وزارة الكهرباء قاعدة ثلثين بثلث "أي أربع ساعات قطع مقابل ساعتين وصل".
ويضيف محمد، خلال اتصال من حي دمر بدمشق، لـ"العربي الجديد" أن سكان الريف الدمشقي الذين تأتيهم الكهرباء لساعة خلال اليوم "يذهبون لبيوت أقاربهم ليستحموا"، إذ لا قدرة مالية لهم على الاشتراك بنظام الأمبيرات أو على دفع ثمن الماء الساخن، الذي يصل سعر اللتر منه إلى 450 ليرة سورية، بدرجة حرارة 80 درجة مئوية. ويتناقص السعر كلما زادت الكمية، فسعر 25 ليتراً يبلغ 10 آلاف ليرة. وأضاف "اليوم توجد شركات متخصصة ولديها عمالة توصيل للمنازل من خلال غالونات".
وحول ما قيل عن اشتراكات شهرية، يضيف المتحدث أن "الاشتراك أقل سعراً، فتوصيل 15 ليتر ماء ساخن لثلاثين يوماً بسعر 120 ألف ليرة سورية". وبين أن الاشتراك أو التوصيل اليومي يجب أن لا يقل عن 10 ليترات.
ويعاني السوريون منذ عشر سنوات، من نقص الوقود وارتفاع سعره، بعد أن تراجع إنتاج سورية من النفط يومياً، من نحو 380 ألف برميل إلى نحو 20 ألف برميل بمناطق سيطرة الأسد، كما ارتفعت أسعار المازوت من 20 ليرة عام 2011 إلى أكثر من 13 ألف ليرة بالأسواق و11400 ليرة "حراً"، توزعه شركة "سادكوب" الحكومية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية بحكومة بشار الأسد قد عدلت أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، ليصل سعر لتر المازوت الحر إلى 11425 ليرة سورية. أما البنزين "أوكتان 95" فقد بلغ الليتر منه سعر 12770 ليرة سورية.
كما لا تقل معاناة السوريين من نقص الكهرباء، عمّا عليه الحال مع الوقود الأحفوري، إذ إنه رغم انقطاع التيار لساعات طويلة، رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري الشهر الماضي، تعريفات الكهرباء للاستخدامات الصناعية والمنزلية، بالإضافة إلى الخطوط المعفاة من التقنين، بنسب تراوحت بين 150% و200%.
وبحسب القرار، أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة للمستهلك فوق 1500 كيلوواط، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 كيلوواط ارتفعت التعرفة لتصل إلى 450 ليرة بدلًا من 150 ليرة، وأما الكهرباء في الاستخدامات الصناعية فقد ارتفعت معظم التعريفات بنسبة 100%، لتصبح 220 بدلًا من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلًا من 100 ليرة سورية.
ويكشف الصناعي، محمد طيب العلو لـ"العربي الجديد" أن المنشآت الصناعية تحصل على الكهرباء وفق ما يسمى "الخطوط الذهبية" وهي معفاة من التقنين، ولكن بأسعار مرتفعة، مبيناً أن أن سعر الكيلو واط بمراكز تحويل خاصة يصل لنحو 800 ليرة سورية.
والحل الآخر لمن لا تتاح له فرصة "الخط الذهبي"، وفق الصناعي السوري، هو الاشتراك بنظام الأمبيرات الذي يغذي اليوم بعض المنشآت بالمناطق الصناعية، وتبلغ رسوم تقديم الطلب والقاطع والقالب مبلغ 450 ألف ليرة، فيما يبلغ سعر الكيلو الواط الواحد 13 ألفاً.
ويختم العلو بقوله إن "غلاء أسعار المنتجات الصناعية والزراعية يعود بالدرجة الأولى لارتفاع تكاليف الإنتاج، من مواد أولية وأجور العمالة، والأهم ارتفاع أسعار الطاقة".
(الدولار يساوي 14 ألف ليرة سورية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
