سورية: صعود أسعار الذهب وتهاوي الليرة

ساهمت إجراءات القيد والمنع التي اتخذتها حكومة نظام بشار الأسد بزيادة الطلب على الذهب والعملات الأجنبية بالسوق السورية، بالتوازي مع ضخ كتل مالية كبيرة من العملة المحلية بالأسواق، الأمر الذي أدى، وفق أصحاب شركات صرافة، إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية بنحو 150 ليرة مقابل الدولار الواحد، خلال اليومين الماضيين، ليسجل سعر الدولار 3450 ليرة بدمشق و3500 ليرة بشمال سورية المحرر، حسب صاحب شركة الصرافة بمدينة إدلب عبد القادر درويش.
وخلال اتصاله مع "العربي الجديد"، يعتبر درويش أن الليرة السورية ما زالت صالحة للتداول بالمناطق المحررة "ولكن قلما تستخدم"، لأن الاستخدام الأول لليرة التركية ومن ثم للدولار واليورو.

وأضاف: بعد توقيف نظام الأسد أجور ورواتب الموظفين السابقين منذ العام الماضي قلما تدخل الليرة إلى أسواقنا.

وارتفع سعر الذهب بالعاصمة السورية دمشق بنحو 5 آلاف ليرة خلال اليومين الأخيرين، ليصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 171.5 ألف ليرة، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطا إلى 147 ألف ليرة، وسعر الأونصة الذهبية السورية 6 ملايين و434 ألف ليرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة السورية أولى ضحايا العقوبات الأميركية

ويرى الاقتصادي السوري صلاح يوسف أن قرارات حكومة النظام السوري "تزيد من المخاوف وسعي السوريين نحو العملات الأجنبية والذهب"، مشيراً إلى قرار منع استيراد الكماليات بالتوازي مع انسحاب المصرف المركزي من تمويل حتى الدواء، وبيع شركات الصرافة المقربة من النظام الدولار بسعر مواز تقريبا لسعر السوق.

ويكشف يوسف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن شركات الصرافة والحوالات المالية (الفاضل، المتحدة، وغيرهما) أعلنت، منذ أول من أمس، استعدادها لبيع الدولار للتجار والصناعيين لزوم تمويل شراء الأدوية أو المواد الداخلية بصناعتها، بسعر 3290 ليرة للدولار.

ارتفع سعر الذهب بالعاصمة دمشق بنحو 5 آلاف ليرة خلال اليومين الأخيرين، ليصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 171.5 ألف ليرة

وتساءل: كيف يسمح نظام الأسد بذلك وهو من أصدر مرسومين يجرمان التعامل بالدولار وتداوله في مطلع العام الماضي؟ وحول وجود أسباب أخرى أدت لزيادة تهاوي سعر صرف الليرة.

يضيف الاقتصادي السوري أن لزيادة ضخ الليرة أهداف "تمويل بالعجز، وطباعة من دون معادل أو إنتاج" سواء عبر زيادة الأجور، البالغة 81 مليار ليرة، التي دخلت السوق خلال الشهر الجاري، أو ثمن المحاصيل الزراعية كالقمح والقطن، كل ذلك زاد من عرض الليرة والطلب على الدولار، بواقع توقف المصرف المركزي عن بيع العملات الأجنبية حتى للتجار والصناعيين.