أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مساء الثلاثاء، المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمائة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وتبلغ قيمة الزيادة على الأجور، بحسب الخبير الاقتصادي عماد الدين المصبح، نحو 6.8 دولارات، على اعتبار أن متوسط الأجور لا يزيد عن 100 ألف ليرة، وسعر العملة السورية هوى اليوم الأربعاء إلى 14.500 ليرة للدولار.
ويحذر المصبح في حديث لـ"العربي الجديد"، من موجة فقر وغلاء ستشهدهما الأسواق السورية بعد قرارات رفع أسعار المحروقات، ليل أمس، قبل مرسومي زيادة الأجور "بعدة ساعات"، الأمر الذي سيزيد التضخم النقدي وتضخم الأسعار ولن تنعكس الزيادة الضئيلة تحسنا في معيشة السوريين، وأشار إلى أثر رفع أسعار المحروقات على الصناعيين، ما سيؤدي إلى رفع فوري لأسعار المنتجات الصناعية والزراعية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد قد أصدرت، ليل أمس، ستة قرارات رفعت فيها أسعار المازوت والبنزين الحر والمدعوم بنسبة زادت عن 150%.
ونصت قرارات وزارة التجارة الداخلية بدمشق على رفع سعر مبيع مادة المازوت المدعوم للمستهلك إلى ألفي ليرة سورية للتر. وسعر البنزين المدعوم (95 أوكتان) من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، وسعر ليتر مادة المازوت الحر للقطاع الصناعي من 5 آلاف و400 ليرة إلى 11 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الفيول من 4 ملايين و434 ألف ليرة إلى 7 ملايين و887 ألفا و500 ليرة.
كما شمل القرار رفع سعر طن الغاز السائل إلى 9 ملايين و372 ألفاً و550 ليرة.
ونص مرسوم الأسد رقم 11 على زيادة مئة في المئة على الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين، أو بعقود استخدام أو معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
في حين طاول المرسوم 12 زيادة مئة في المئة أيضاً لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية. ويبدأ العمل بالمرسومين وصرف الأجور الجديدة اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين إن الزيادة على الأجور والتي جاءت بعد وعود امتدت لعامين، لن تبدل معيشة السوريين، بعدما تخطى الحد الأدنى لمعيشة الأسرة 4.3 ملايين ليرة، معتبراً أن رفع أسعار المحروقات أمس، بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 100 بالمائة خلال الشهر الجاري، سيزيد تضخم الأسعار وتراجع سعر الليرة السورية التي تطبع بروسيا، برأيه، من دون أي غطاء من المعادن الثمينة أو العملات الأجنبية.
ويضيف حسين، متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة على الأجور ليل أمس، جاءت بعد زيادة قبل عامين في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بنحو 30 بالمائة، لكن الأسعار وتراجع الليرة زادا خلال عامين خمسة أضعاف الزيادات، محذراً بالوقت نفسه من استغلال التجار لزيادة الأجور والتذرع بارتفاع أسعار حوامل الطاقة لرفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، لأن أسواق المناطق التي يسيطر عليها بشار الأسد تعاني الفوضى والاحتكار ومزاجية التسعير، بحسب الاقتصادي محمود حسين.