سورية: ارتفاع فاتورة العلاج والأدوية

لم يسلم القطاع الطبي والأدوية من حمّى رفع الأسعار في سورية، بعد رفع حكومة النظام أسعار الطاقة أخيراً، والتضييق على الاستيراد عبر فرض رسوم إضافية، وإلزام تصريف نصف عائد التصدير بالسعر الرسمي.

ويقول الطبيب السوري إبراهيم شحود لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أجور الأطباء والكوادر بشكل عام، وزيادة نفقات المشافي جراء صعود أسعار الكهرباء والمازوت والمواد الدوائية والمنظفات، دفعا أصحاب المشافي والمستثمرين لمطالبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء بتعديل فواتير العلاج والإقامة وأسعار إجراء العمليات.

وكشف شحود أن المشافي، بطبيعة الحال، لم تكن تلتزم بالتسعيرة القديمة، المحددة منذ عشرين عاماً وقت كان سعر صرف الدولار 50 ليرة فيما يصل اليوم إلى 15 ألف ليرة، كما أن هامش الأسعار لدى المشافي الخاصة واسع، مستدركاً: "مصاريف العلاج فوق طاقة أكثر من 90% من السكان وقلما يقصد السوريون بالداخل المشافي الخاصة، إلا في حالات الاضطرار أو عدم استقبالهم بالمشافي الحكومية والتي تراجعت خدماتها خلال الأعوام الأخيرة".

وكان مصدر حكومي، قد كشف، الاثنين الماضي، عن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سباق على اقتناص قمح سورية عبر رفع الأسعار

وأضاف المصدر الرسمي في تصريحات لصحيفة "الوطن" القريبة من النظام، أن هناك لجنة معنية مشكّلة من مختلف الوزارات والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء في سورية، درست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وخاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.

ويتخوف سوريون من رفع أسعار التحاليل والعمليات الجراحية بالمشافي الحكومية، لأن التداوي بالمشافي الخاصة مستحيل أصلاً وتصل كلفة بعض العمليات إلى عشرات ملايين الليرات، في وقت لا يتجاوز الدخل 200 ألف ليرة شهرياً، كما يبيّن الموظف الحكومي، عماد أبو ذراع، من العاصمة السورية دمشق.

ويقول أبو ذراع لـ"العربي الجديد" إن دور المشافي الحكومية تراجع كثيراً واقتصر على الحالات الإسعافية الحرجة أو انتظار الدور الذي يمتد لأشهر، مشيراً إلى أن مدينة دمشق التي تضم أكثر من ستة ملايين سوري، لا يوجد فيها سوى ثلاثة مشافٍ حكومية هي "المواساة" و"المجتهد" و"الأسد الجامعي".

كان مصدر حكومي، قد كشف، الاثنين الماضي، عن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة

لذا ينتظر آلاف المرضى دورهم أو يضطرون للاستدانة واللجوء للجمعيات الخيرية لتتحمل عنهم تكاليف العلاج بالمشافي الخاصة التي "دولرت العلاج" وتقيس كل التكاليف حسب سعر صرف العملة الأميركية، حسب الموظف الحكومي.
ونتيجة رفع أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الليرة، تزيد التوقعات برفع أسعار الدواء في سورية، بعد رفع أسعار حليب الأطفال قبل أيام، بالتوازي مع رفع أجور المشافي المتوقع قريباً، لأنّ جلّ المواد الأولية بخاصة الفعالة تستورَد بالدولار من الخارج، ما يزيد من معاناة السوريين الحائرين بتأمين غذائهم بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 150% خلال عام.

وتتراوح أسعار الدواء المتوفرة بسورية حاليا، بين 5 آلاف ليرة لـ"المسكنات" و110 آلاف ليرة لأمراض السرطان، فيما ارتفعت معاينة الأطباء لتتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف ليرة، حسب التخصص.

وخفضت المشافي الحكومية بدمشق "المواساة" و"المجتهد" و"الأسد الجامعي" من منح المرضى الأدوية، إذ كشفت مصادر من دمشق أن المشافي الحكومية تكتب للمرضى قائمة الأدوية المطلوبة، حتى خلال العمليات الجراحية، ليجلبوها على حسابهم الخاص من الصيدليات أو السوق السوداء.