سورية: إعفاءات الزلزال والتحويلات الخارجية لم تمنع الليرة من التهاوي

15 مارس 2023
يحتاج استقرار العملة المحلية إلى وضع اقتصادي متكامل (فرانس برس)
+ الخط -

لم يتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بعد قرارات الإعفاءات الغربية للنظام من العقوبات بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وشهدت الفترة الماضية ضخاً كبيراً من القطع الأجنبي إلى خزينة النظام السوري، كما عمل النظام على تقديم تسهيلات للتحويلات الخارجية إثر الزلزال، أدت إلى تحسن آني في سعر الليرة سرعان ما زال أثره.

وصل سعر الدولار في أولى أيام الزلزال في 6 فبراير/ شباط، إلى 7250 ليرة ، ثم تحسّنت العملة السورية إلى 6900 ليرة للدولار، وصولاً إلى 6775 ليرة للدولار.

ثم بدأت العملة السورية في التراجع ليرتفع الدولار مجدداً إلى 7565 ليرة للشراء و7640 ليرة للبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم".
 
النظام يتعلم من "كيس الشعب"

يرى الأكاديمي السوري كرم شعار أنّ حكومة النظام تحاول من خلال كل القنوات زيادة الاحتياطي النقدي في خزينتها، ولا سيما بعد العامين الماضيين اللذين تعلّمت خلالهما أن تدخر، بحسب ما قاله في حديث لـ"العربي الجديد".
 
وبحسب شعار، تتجه حكومة النظام حالياً بهذا الاتجاه لأكثر من سبب، حيث يجب أن يكون واردها من القطع الأجنبي قد ارتفع بدلا من أن ينخفض، من ضمنها مسألة زيادة الحوالات الفردية من خارج سورية بسبب رفع السعر المطبق عليها في القنوات الرسمية، وهو ما اعترف به البنك المركزي أخيراً، حيث ارتفعت الحوالات الفردية من خارج سورية بشكل عام بعد الزلزال، كما طبق على المساعدات الإنسانية الواردة عبر الأمم المتحدة سعر صرف السوق السوداء إذا ما كانت مرتبطة بالاستجابة للزلزال.
 
وازدادت تدفقات القطع الأجنبي المرتبطة بالاستجابة الإنسانية أخيراً بسبب الحوالات، ولكن أثرها كان معاكساً تماماً في السوق.
 
ويرى شعار أنّ البنك المركزي لا يتدخل بالسوق السوداء كما يجب، ولكنه في الوقت نفسه لن يسمح بأن يخرج سعر الصرف عن السيطرة، بل سيسمح بأن يزيد بوتيرة منخفضة، بينما يدخر هذا القطع الأجنبي للأيام المقبلة.
 
أسباب عدم استقرار الليرة

يرى الباحث الاقتصادي زكي محشي أنّ هناك عاملين رئيسيين يتسببان في عدم استقرار الليرة، الأول هو أنّ جزءا كبيرا من التحويلات المالية التي تأتي إلى سورية لا تتم عن طريق القنوات الرسمية، وبالتالي تأتي عن طريق السوق السوداء.

أما الثاني، وفقاً للباحث، فإنّ تدفق التحويلات من الخارج عقب الزلزال أدى إلى تحسن وقتي في قيمة الليرة، لكن سعرها عاد للتراجع لأنّ حاجة الاقتصاد أكبر من النقد الأجنبي الوارد من التحويلات.

وأوضح محشي لـ"العربي الجديد"، أنّ الذي يخلق الاستقرار لأي عملة وطنية هو الإنتاج الاقتصادي (الخدمي والسلعي)، ما يؤدي إلى حدوث تدفقات مالية أجنبية أو استثمار أجنبي مباشر ليشكل حركة إنتاج، حيث يحتاج استقرار العملة المحلية إلى وضع اقتصادي متكامل.
 
وأشار إلى أنّ مردود التحويلات غالباً ما يتم استخدامه لأنشطة غير إنتاجية في الاقتصاد كالعمليات الحربية وغيرها.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في سورية بشكل كبير بعد الزلزال، إذ قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عقب الزلزال، إنّ "ارتفاع الأسعار الكبير الحاصل منذ وقوع الزلزال، يعود إلى عدم وجود مخزون استراتيجي في ظل ارتفاع الطلب".

المساهمون