واصلت الأسهم الأميركية بدايتها المتواضعة لشهر سبتمبر/أيلول، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة توقعات الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة، ما تسبب في تراجع مؤشر ناسداك، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بأكثر من 1% من قيمته، وخسارة مؤشر داو جونز الصناعي 197 نقطة.
وخلال تعاملات الأربعاء، وبعد الإعلان عن قرار روسيا والسعودية بالاستمرار في العمل بقرار خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام، ارتفعت أسعار النفط، ما اعتبره المستثمرون إيذاناً باستمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في فرض سياساته المتشددة لبعض الوقت، بما فيها رفع الفائدة، خلال ما تبقى من اجتماعاته هذا العام.
وتراجع مؤشر ناسداك يوم الأربعاء بنسبة 1.06%، بقيادة سهم "آبل" الذي خسر أكثر من 3.5% من قيمته، وهبط مؤشر أس أند بي 500 بنسبة 0.70%، بينما مثلت نقاط التراجع لمؤشر داو جونز الصناعي نسبة 0.57%.
وتزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض للشركات، فتخفض أرباحها، وفي نفس الوقت تقلل القيمة الحالية للأرباح المتوقع تحقيقها مستقبلاً. وعادة ما تكون شركات التكنولوجيا الكبرى الأكثر تأثراً بارتفاع معدلات الفائدة.
وضاعف من ألام مستثمري "آبل" ورود تقارير تتحدث عن طلب الصين من العاملين في الوكالات الحكومية لديها التوقف عن استخدام أجهزة "آيفون" التي تنتجها "آبل" في العمل، في ما اعتبره البعض انتقاماً من قرارات أميركية استهدفت الشركات الصينية.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم للجلسة السادسة على التوالي يوم الأربعاء، بعد أن نالت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي من الرغبة في المخاطرة، وزاد ارتفاع عوائد السندات من مخاوف رفع الفائدة.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا بنسبة 0.6%، بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الأربعاء.
وفي دليل آخر على تباطؤ النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات حديثة انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، متراجعة بعد مكاسب حادة في قطاع الطيران في الشهر السابق.
وكانت أسهم البنوك الأوروبية من بين الأكثر تضررا، حيث تراجعت 1.5%، لتلامس أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وقاد المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية، المثقل بأسهم البنوك، الخسائر بين البورصات الأوروبية متراجعا 1.5%.
وحذر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي المستثمرين الذين يراهنون بأغلبية ساحقة ضد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، من أن القرار ما زال غير مؤكد.
وعلى نحو متصل، سجلت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعا عند التسوية، متراجعة عن انخفاضاتها المبكرة، مع توقع المتعاملين مزيدا من السحب من مخزونات النفط الخام الأميركية، بعد تمديد السعودية وروسيا للخفض الطوعي لإمداداتهما.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية ارتفاعا 56 سنتا إلى 90.60 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا إلى 87.54 دولارا. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا واحدا، قبل أن يقلصا مكاسبهما.
وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في بنك "ميزوهو" الياباني: "لدينا إمدادات خام منخفضة جدا في الولايات المتحدة، حيث أدت عدة أسابيع من السحب الكبير من النفط الخام إلى ارتفاع الأسعار".
وقدر ستة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول.
وأعلنت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط حتى نهاية هذا العام. وستقلص السعودية الإمداد مليون برميل يوميا، بينما تخفض روسيا 300 ألف برميل يوميا. وجاء هذا إضافة إلى خفض في إبريل/نيسان اتفق عليه العديد من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ويستمر حتى نهاية 2024. لكن الدولتين قالتا إنهما ستراجعان أوضاع السوق بصورة شهرية.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار إلى 105، متجاوزاً أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 104.90 الذي لامسه مساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك. ومن الممكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط، من خلال جعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.