سندات لبنان المقومة بالدولار ترتفع بعد إطاحة الأسد

ارتفعت سندات لبنان الدولية المقومة بالدولار اليوم الاثنين بعد أن أطاحت المعارضة في سورية نظام بشار الأسد. وجاء ارتفاع السندات بدعم من توقعات بأن الأحداث يمكن أن تُضعف حزب الله وتحدث تغييراً في البلاد. وارتفعت السندات المستحقة في عام 2031 نحو 0.75 سنت، إلى 11.59 سنتاً، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان 2022.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام كشف سابقاً عن أن التقديرات الأولية لخسائر قطاعات لبنان الأساسية جراء العدوان الإسرائيلي تراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار. وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح سلام أن التقديرات قبل توسع العدوان في 17 سبتمبر/أيلول الماضي كانت تشير إلى خسائر بنحو عشرة مليارات دولار بالقطاعات الأساسية، وخاصة السياحية والزراعية.

وبعد تصعيد العدوان الإسرائيلي، قال سلام إن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو مليون ونصف المليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي. ووفق تقديرات أولية، ذكر الوزير أن خسائر الاقتصاد جراء العدوان الإسرائيلي تراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، موضحاً أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

ووفق سلام، فإن لبنان "يحتاج بالحد الأدنى إلى مبالغ تراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد".

أزمات لبنان المالية

وعلى الصعيد المالي، أظهرت التدخلات المستمرة للبنك المركزي لمحاولة تثبيت سعر صرف الليرة استنزافاً غير مسبوق لاحتياطيات العملات الأجنبية، التي انخفضت إلى 10.3 مليارات دولار فقط بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي الوقت ذاته، تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 6%، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 15%، مما يعكس تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في لبنان.

موقف

التحديثات الحية

مستقبل اقتصاد لبنان بعد وقف الحرب مع الكيان الصهيوني

وبين التقرير الذي نشره معهد باسل فليحان الاقتصادي الأسبوع الماضي أنّ الدولة اللبنانية تواجه صعوبات هائلة في وضع ميزانية واقعية لعام 2025 بسبب انخفاض الإيرادات الناتجة عن الأضرار في الأنشطة الاقتصادية. ويؤكد المعهد أن البلاد بحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدر بأكثر من 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، إلا أن هذا الدعم الدولي لن يتحقق دون إصلاحات سياسية شاملة تعزز الشفافية والمساءلة.

وأغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقد 166 ألف شخص وظائفهم، ولفت المعهد إلى أن الاقتصاد اللبناني الذي تعرض لانهيار مالي عام 2019، من المتوقع أن يتقلص بنسبة 9.2% هذا العام، مع مزيد من الانكماش في السنوات القادمة. وهذا سيفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد، المستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2024.