- الطلب على السندات يتجاوز 1.5 مليار دولار في وقت مبكر، مع تحديد الأسعار الاسترشادية الأولية فوق سندات الخزانة الأمريكية. أبوظبي تستغل قوتها المالية واحتياطياتها النفطية الضخمة لجذب المستثمرين.
- الإمارة تعزز جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع تأكيد على استراتيجيات لتأمين نمو اقتصادي مستقبلي. الإصدار يعكس استمرارية التواصل مع سوق السندات وتوفير تمويل للاستثمارات الخارجية.
كلفت إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بنوكاً لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، هي الأولى منذ 2021، ومن المتوقع أن يكون الطلب قوياً من الخليج.
وذكرت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت في وقت سابق اليوم أن أبوظبي تعتزم بيع سندات دولارية بحجم قياسي على ثلاث شرائح لأجل خمسة وعشرة أعوام و30 عاماً. والحجم القياسي المتعارف عليه يعني أن الإصدار لن يقل عن 500 مليون دولار.
وتحدد السعر الاسترشادي الأولي لصفقة سندات دولارية لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب، فيما تحدد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بالحجم القياسي نفسه.
وذكرت "آي.إف.آر" أن طلبات الدفاتر تجاوزت 1.5 مليار دولار في الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، مما يشير إلى قوة الطلب.
سندات دولارية جديدة
ووفقاً لعرض تقديمي مقدم لمستثمر اطلعت عليه "رويترز" فإن أبوظبي، التي تملك أكثر من 90 بالمئة من احتياطيات النفط في الإمارات، جمعت 37.8 مليار دولار في إصدار سندات ممتازة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 و6.8 مليارات دولار قروضاً من بنوك محلية. وبلغ الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 15.7 بالمئة حتى نهاية 2023.
وقال جاستن ألكسندر، المدير في "خليج إيكونوميكس"، إن أحدث بيع للدين من غير المرجح أن يعكس حاجة إلى التمويل المحلي، نظراً لوضع أبوظبي المالي القوي، على الرغم من أن سندات دولارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تستحق في سبتمبر/ أيلول.
وأضاف ألكسندر، وهو أيضاً محلل للشرق الأوسط في "جلوبال سورس بارتنرز": "من المرجح أكثر أن يكون الأمر متعلقاً بالبقاء على اتصال بسوق السندات بعد غياب ثلاثة أعوام". وتابع أن هذا قد يوفر أيضاً تمويلاً غير مباشر للاستثمارات الخارجية لصناديق الثروة السيادية الخاصة بالإمارة، مثل الشركة القابضة.
وأظهر العرض التقديمي للمستثمرين أن الكيانات المرتبطة بالحكومة جمعت 113 مليار دولار في عمليات اقتراض حتى نهاية العام الماضي.
وكان آخر طرح لأبوظبي في أسواق الدين إصدار سندات لأجل سبعة أعوام في مايو/ أيار 2021 بقيمة ملياري دولار، أعقبه جمع ثلاثة مليارات أخرى في إصدار من شريحتين في سبتمبر/ أيلول.
ومثل غيرها من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، تكثف الإمارات جهودها لتنويع القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، واللوجيستيات، والصناعات التحويلية، والصناعة، في إطار استراتيجية لتأمين نمو اقتصادي مستقبلي.
وجرى تكليف بنك أبوظبي التجاري، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان سيكيورتيز، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين لبيع الدين.
وصنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبوظبي عند "Aa2" في حين صنّفتها كل من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" عند "AA".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
