سلف واعتمادات "مشبوهة" في الجلسة الأخيرة للحكومة اللبنانية

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، غداً الجمعة، جلسته الأخيرة برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري، قبل أن يتحوَّلَ إلى تصريف أعمالٍ مع انتهاء ولاية مجلس النواب، في 21 مايو/أيار الجاري، وذلك في ظلِّ خشيةٍ من "صفقات مشبوهة" تفاقم معاناة المواطنين.

إذ إنَّ جدول الأعمال يتضمّن 133 بنداً في رقم قياسي غير مسبوق لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يترافق مع مليارات من الليرات مطروحة للإنفاق. وخُصِّص 45 بنداً من أصل 133 لطلبات سلفات ونقل اعتمادات بمبالغ ضخمة جداً لدولة مفلسة، ما يطرح جملة تساؤلات عن كيفية تأمينها وما إذا كانت اليد كما دائماً ستمتدّ إلى ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف.

ويطرح هذا العدد الكبير من البنود التي تطاول أيضاً تعيينات توضع في خانة التحاصص والتنفيعات، تساؤلات عمّا إذا كانت ستُخصَّص جلسة أخرى لاستكمال البحث فيها، نظراً لكثرتها، وما تتطلبه من وقتٍ للمناقشة. كذلك يُنظر إلى الجلسة وكأنها إشارة إلى أنّ فترة تصريف الأعمال ستطول، لذا ستحاول الحكومة إقرار ما يمنعها القانون من تمريره عندما تصبح بحكم المستقيلة بعد انتهاء ولاية مجلس النواب.

ومن أبرز طلبات السلفات ونقل الاعتمادات:

• الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء سلفة خزينة لهيئة "أوجيرو" لتأمين المحروقات والمواد الضرورية لتشغيل وتسديد اشتراكات المولدات الخاصة لتسيير المرفق العام للاتصالات.
• والموافقة على مشروع يرمي إلى إعطاء سلفة خزينة لهيئة "أوجيرو" بقيمة 350 مليار ليرة لتغطية النفقات والمستلزمات الأساسية لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة لتأمين استمرارية عمل قطاع الاتصالات.
• طلب وزارة الصحة العامة إعطاء المستشفيات الحكومية سلفة خزينة بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية لتسديد المساعدة المالية للمستخدمين والعاملين في المستشفيات الحكومية.
• وطلب وزارة المال مبلغ 10 ملايين دولار أميركي لتأمين تمويل استمرار العمل في إدارة المعلوماتية لديها. وطلب وزارة الدفاع الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الدفاع – الجيش لعام 2022 على القاعدة الاثني عشرية لتأمين النقص الحاصل في نبذة نفقات معالجة في المستشفيات حتى نهاية عام 2022.
• وإعطاء مجلس الإنماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة 5.1 مليارات ليرة لدفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة.
• طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على إعطاء سلفة خزينة بقيمة 288 مليار ليرة لمجلس الإنماء والإعمار تخصص لدفع متأخرات عقود صيانة وتشغيل منظومات الصرف الصحي وتغطية هذه العقود لغاية 31/12/2022.
• ومشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 300 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء – المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الآليات.
• وطلب الموافقة على فتح اعتماد إضافي بقيمة 28,070,000,000 ليرة في موازنة الجامعة اللبنانية لعام 2022 لتغطية كلفة إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021.
• مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتمادات بقيمة 394,269,000 ليرة إلى موازنة الاقتصاد لعام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
• ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأخيرة، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وستأخذ خطة التعافي حيّزاً من النقاش، علماً أنه قد لا يطرأ عليها أي تعديلات جوهرية.

شكوك حول البنود 

كذلك، طلبت وزارة المالية إعادة النظر في كيفية استيفاء بعض الضرائب والرسوم، وطلبت وزارة الصحة الموافقة على طلب من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء، وطلبت وزارة الاقتصاد الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير وتحديد سعر تشجيعي وتسلّم محصوليهما لموسم عام 2022.

وسيقوم مجلس الوزراء بجردة للعملية الانتخابية لتقييمها، على أن يطرح كل وزير واقع قطاعه ومطالبه في إطار تسيير العمل فيه، وسيصار إلى طرح بنود من خارج جدول الأعمال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدولار يتخطى 31 ألف ليرة وطوابير البنزين تعود للبنان

ترى المحامية في رابطة المودعين، دينا أبو زور، في حديثها مع "العربي الجديد"، أنّ هناك "محاولات لتمرير بنود معطلة خلال الفترة الماضية، أو كان الوزراء يعوّلون على تأجيلها ثم بلورتها"، معتبرة الجلسة بمثابة "نفض الأيدي، وبأنهم قاموا بما عليهم، وحاولوا تمرير ما يقدرون عليه لمصلحة جماعتهم".

وتضيف أبو زور: "نحن أمام 133 بنداً عبارة عن آخر 133 "تمريقة" (صفقة) يحاولون تمريرها بجوٍّ مناسبٍ قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال".

وتتوقف أبو زور عند بندٍ لافتٍ يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب من دون أن يقابله أي حديثٍ عن زيادة الأجور، معتبرةً أن هذا البند قد يمرّ بعد تمرير الموازنة العامة.

وتقول أبو زور: "لا نعلم على أي أساس تطرح أرقام ومليارات وتفتح اعتمادات والدولة فعلياً غير قادرة على تأمين 0% من أبسط الأمور لتسيير قطاعات معينة، أم أنهم يريدون استنزاف أموال المودعين التي لم نعد نعرف مجموعها، ولا أرقام دقيقة تصدر بشأنها من مصرف لبنان؟ فهل هم يعوِّلون على هبات أم خطة التعافي؟ الصورة لم تعد واضحة".

وترى المحامية في رابطة المودعين أنّ "هناك انفصالاً تاماً عن الواقع المالي، والميزانية المطلوبة تتخطى قدرة بلد يعيش أسوأ ازماته الاقتصادية والمعيشية، والبنود المطروحة تحتاج إلى دراسة مطوَّلة، لا تمريرها في آخر جلسة".

زيادة التعرفات

وتلفت إلى أنّ هناك الكثير من النقاط والبنود، التي وإن وافق عليها مجلس الوزراء، يجب أن تمرّ بمراحل أخرى، سواء بنشرها في الجريدة الرسمية أو إحالتها على البرلمان واللجان النيابية وغير ذلك، لأنّ المسار مرتبط ببعضه.

وتتوقف أبو زور عند الحديث عن زيادات تطاول تعرفة الاتصالات والكهرباء، لتسأل: "كيف سيتمكن المواطنون من تأمين المال ودفع هذه التعرفات في وقت أجورهم لا تزال هي نفسها؟"، مشددة على أنّ الإصلاح يجب أن يكون عمودياً يبدأ من الأجور وصعوداً.

ويتزامن مع عقد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يوم الجمعة اعتصام للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أمام القصر الجمهوري، وذلك بمشاركة عددٍ من النواب المنتخبين للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.

وكذلك، ينفذ اعتصام لمرضى السرطان والمرضى اللبنانيين بدعوة من نقيب الصيادلة جو سلوم، بالتزامن مع انعقاد الجلسة على مداخل القصر الجمهوري، للمطالبة بـ"وضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى في الأشهر المقبلة ودعوة إلى مؤتمر للمانحين لقطاع الدواء قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال".