أقرّت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، خطة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات انخفاض سعر النفط وأزمة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إقرار الخطة المذكورة جاء إثر اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، واستعرض أوضاع اقتصاد السلطنة، وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، "مما نتجت عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة كورونا مطلع العام الماضي".
وأشارت إلى أن الخطة تم إقرارها "تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040".
وتشتمل الخطة على العديد من الحوافز والمبادرات، من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال العام الجاري في قطاعات التنويع الاقتصادي (الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين)، وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
ولفتت الوكالة إلى أن الخطة تشتمل كذلك، على حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار، من بينها تسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للعمانيين، بالإضافة إلى عدد آخر من الإجراءات ذات الصلة بتلك الخطة.
(قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
