سلطة النقد الفلسطينية: جهة مشبوهة تسطو على بنك في غزة

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعرّض أحد فروع البنوك في قطاع غزة للسطو "على يد جهة مشبوهة". وقالت السلطة، التي تعد بمثابة البنك المركزي الفلسطيني وفق اتفاق باريس، في بيان: "تشجب سلطة النقد الفلسطينية قيام جهات مشبوهة بالسطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 ملايين شيكل، أي ما يعادل 2.19 ملايين دولار، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها أهلنا الصابرون في القطاع".

‏وتشير سلطة النقد إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة "تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحدّ من توفير النقدية في بعض فروع البنوك لإعادة تشغيل الصرافات الآلية والاستعداد لخدمة أهلنا حال وقف إطلاق النار".

ووفق البيان الصادر عن سلطة النقد اليوم فإنها تشدد على ضرورة "حماية ما تبقى من فروع البنوك في قطاع غزة لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، في ظل هذه الظروف القاهرة، خصوصاً أن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير". ‏وجددت تأكيد "سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة". ‏

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصرافات الآلية في غزة.. بين قصف الاحتلال وسطوة عصابات محلية

وخلال العام الأخير، تعرّضت البنوك في قطاع غزة لعدة عمليات سطو مسلح، حيث استولت مجموعات مسلحة على مبالغ مالية كبيرة من فروع البنوك. وفي إبريل 2024، سرقت مبالغ تقدر بنحو 70 مليون دولار من فروع "بنك فلسطين" في غزة، حيث استُخدمت متفجرات للوصول إلى الخزائن. وفي حادثة أخرى، سُرقت مبالغ تُقدر بنحو 36 مليون دولار من أحد فروع البنوك. وتُشير التقارير إلى أن إجمالي المبالغ المنهوبة من البنوك في غزة خلال الشهرين الماضيين يصل إلى 120 مليون دولار، ما يمثل تحدياً كبيراً للقطاع المصرفي.