سلامة الخضروات تثير توتراً تجارياً بين الأردن وإسرائيل

أعادت تقارير إعلامية إسرائيلية حول سلامة الخضروات والفواكه المستوردة من الأردن، الملف التجاري بين سلطات الاحتلال والأردن إلى الواجهة، بعد أشهر من مطالبة نشطاء في المملكة بوقف التعاملات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما تصدير الخضروات والفواكه خلال الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي اعتبرت الحكومة الأردنية حينها أن القطاع الخاص هو المسؤول عن هذه الصادرات، ومنع تصدير البضائع ليس من اختصاصها، وأنها لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن وزارة الصحة الإسرائيلية قررت وقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن، بعد اكتشاف جرثومة الكوليرا بمياه نهر اليرموك، وفي بعض المنتجات الزراعية المستوردة من هناك. وأضافت الوزارة أنها تنتظر الحصول على معلومات من السلطات في الأردن في ما يتعلق بمصدر المياه المستخدمة في المحاصيل الزراعية، حتى تتمكن من اتخاذ قرار نهائي. بينما قالت الحكومة الأردنية إن ما نشرته الصحيفة يأتي في إطار الإشاعات فقط، مشددة على عدم صحة ما يتم تداوله من قبل الإعلام العبري وتأكيد سلامة المنتجات الزراعية الأردنية.

وأرجع مراقبون التصرفات الإسرائيلية إلى قرار السلطات الأردنية المختصة، الأسبوع الماضي، بوقف تصدير مادة البندورة (الطماطم) لتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية، وبعدها شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً في إسرائيل إلى جانب أصناف أخرى من الخضروات. وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الأردنية تدرس خيارات أخرى للرد على ما وصفتها بالمزاعم الإسرائيلية، ومنها اتخاذ قرار مبكر بوقف تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل.

ورغم أن الحكومة الأردنية تشدد على أن القطاع الخاص يتولى إجراءات تصدير المنتجات الزراعية واستيرادها، لكنها ستتخذ كل الإجراءات التي يتيحها مبدأ المعاملة بالمثل، وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين. وأكدت الحكومة الأردنية أن مياه نهر اليرموك وقناة الملك عبد الله خاليتان من أي تلوث، وهنالك فحوصات مخبرية تجري دوريّاً وفق مبيضين، وأن لجاناً مختصة في وزارات المياه والري وسلطة المياه والزراعة والصحة توصلت إلى أن برامج مراقبة مصادر المياه والتأكد من نوعيتها وسلامة مياه نهر اليرموك ومياه قناة الملك عبد الله سليمة ومطابقة لمواصفة المياه الأردنية وخلوها تماماً من أي مؤشرات ملوثة، خاصة الكوليرا.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تواصل من خلال مديرية التربة والمياه ومديرية الوقاية وإدارات الإنتاج النباتي والمختبرات إجراء الفحوصات الدورية الوقائية للمنتجات من كل مناطق الإنتاج لضمان جودتها وسلامتها، بالرغم من أنه لا يوجد زراعة للخضار أو الورقيات بأنواعها على نهر اليرموك، وهناك بعض زراعات الأشجار (الحمضيات والجوافة) وجميع فحوصاتها سليمة 100%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: الحرّ يتلف 80% من محاصيل زراعية

وأكد أن برامج مراقبة مصادر المياه والتأكد من نوعيتها سواء للشرب أو الزراعة ترتكز على ضمان الرقابة الصارمة على نوعية المياه من المصدر إلى المستخدم ومراقبتها وحمايتها، وإجراء كل التحاليل المخبرية بهدف ضمان نوعيتها وضبط جودتها لكل الاستخدامات وتوافقها مع المواصفة الأردنية المعتمدة عالمياً لمياه الشرب والري وفق أفضل المستويات في الدول المتقدمة، مما يؤكد سلامة المياه والمزروعات وتلبيتها للمتطلبات والمعايير العالمية، سواء الصحية أو البيئية أو الغذائية وكذلك جودة صادراتنا الزراعية وسلامتها.

وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن التقارير الإسرائيلية حول سلامة الخضروات الأردنية تأتي في إطار "محاولة التشويش على الاقتصاد الأردني من خلال إطلاق شائعات حول تلوث المنتجات الزراعية، ما قد يوقف صادراتها إلى بعض البلدان التي تأخذ فوراً بالشائعات وعدم التحقق منها، لكن ردة الفعل الأردنية كانت في الوقت المناسب لتفنيد تلك الادعاءات وتأكيد سلامة المنتجات".

وأضاف عايش: "كل شي متوقع من الاحتلال الإسرائيلي في أي وقت، خاصة هذه الفترة التي يواصل فيها شن عدوانه على غزة وسط ضغوط أردنية وعالمية غير مسبوقة لفضح ممارساته وحربه الإجرامية"، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية إلى الاحتلال متواضعة ومتدنية، ويتم التصدير من خلال أشخاص من القطاع الخاص وهذا ما تم تأكيده عدة مرات.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بلغت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل 142 مليون دولار العام الماضي مقابل 123 مليوناً في 2022.

وكان وقف التصدير، خاصة الخضروات والفواكه، إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل نحو عشرة أشهر أحد أبرز مطالب الحراك الأردني المستمر للتنديد بالاحتلال والحرب الإجرامية على قطاع غزة، إضافة إلى مطالب أخرى تصب في معارضة التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال بكل أشكاله. لكن الحكومة الأردنية علقت حينها على تصدير الخضروات إلى إسرائيل بأنها تعود إلى تعاقدات من قبل القطاع الخاص وبعض المنتجين مع جهات نظيرة في الجانب الإسرائيلي.