سجن ضابط سابق ومسؤولين في وزارة العدل المصرية وبنك لاستيلائهم على عقار وأرض

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة تشكيل عصابي ضمّ مسؤولاً كبيراً في بنك ناصر الاجتماعي، ومسؤولاً في وزارة العدل المصرية ومحامياً ورجل أعمال ومدير معهد للعلاج الطبيعي، ومعهم ضابط شرطة سابق، بالسجن من 7 سنوات وحتى 10 سنوات، وذلك على خلفية وضعهم مخططاً للاستيلاء على عقار ضخم وأرض ملحقة به في منطقة عابدين وسط القاهرة، مملوكين لبنك ناصر الاجتماعي، وتجاوزت قيمتهما المالية مبلغ 200 مليون جنيه.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، وهم كل من مجدي الشال، مدير عام قطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، وشريف شعبان، محام حر، ونجوى إسماعيل، مسؤولة في وزارة العدل المصرية بقطاع الحفظ، وإيهاب صبحي، ضابط شرطة سابق، والسيد عبد الرازق، صاحب مكتب مقاولات عمومية ومدير معهد للعلاج الطبيعي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه حال كونه موظفاً عاماً (مدير عام قطاع الشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي)، حصل لغيره، وهو المتهم الثاني، بدون حق، على منفعة من عمل من أعمال وظيفته. واعتبرت النيابة أن المنفعة هي إمداده بمعلومات وبيانات وضعت تحت يده بمناسبة وظيفته، وهي البيانات الخاصة بالعقار الكائن 4 شارع ناصر الدين طلعت حرب بمنطقة عابدين والأرض الملحقة به، وكلاهما مملوك لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره تركة شاغرة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعاً في قرار إحالتهم للمحاكمة تهم الاشتراك بالاتفاق والمساعدة والتحريض في ما بينهم مع آخر متوفى يدعى فريد أحمد علي وآخرين مجهولين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل المنسوب صدوره لقنصلية مصر في فرنسا، وحمل الرقم 93900 المصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، مكتب تصديقات المهندسين، برقم 4231 لسنة 1985، وذلك بطريق الاصطناع الكامل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لعملاء البنوك.. أشهر 7 طرق للاحتيال المصرفي في 2024

واتفق المتهمون في ما بينهم وأمدوا المجهول بالبيانات المطلوب إثباتها بالمحرر المزور على خلاف الواقع وهي البيانات المتحصل عليها من المتهم الأول، فاصطنع المحرر بالكامل على غرار الصحيح منه، ومهره بأختام وإمضاءات نسبها زورا للمختصين بالجهة المنسوب إليها صدوره.

وزور المتهمون أوراقاً أخرى ليتمكنوا من استخراج عقد مسجل يزعم ملكيتهم للعقار والأرض الملحقة به، بموجب هذه الأوراق المزورة، من خلال هذا المخطط، إلا أن الإدارة العامة للتزييف والتزوير بالطب الشرعي أثبتت تزوير كافة الأوراق من قبل المتهمين.

(الدولار الأميركي = 47.25 جنيه مصري)