سجال عراقي بشأن الرواتب "الانفجارية" لأعضاء البرلمان: حصانة من الأزمة المالية؟

عبّر عراقيون عن استيائهم من الرواتب "الانفجارية" لأعضاء البرلمان العراقي، إذ يعادل راتب النائب الواحد منهم رواتب 20 موظفا يحملون شهادة البكالوريوس، منتقدين الدعوات التي أطلقت لتخفيض رواتب الموظفين، والاستغناء عن خدمات أعداد منهم.
الانتقادات اللاذعة للسلطة التشريعية، والتي تعيش بمعزل عن الأزمة المالية التي تهدد رواتب الموظفين البسطاء، تأتي في وقت يمر فيه العراق بأزمة مالية خطرة، ناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالميا، فيما تعد رواتب الموظفين الحلقة الأضعف في هذه الأزمة، إذ إنها مهددة بالتخفيض أو الانقطاع، كما أنها تتأخر شهريا عن الدفع، مثلما حصل في الشهر الأخير والذي تأخرت فيه نحو نصف شهر.
الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، أكد في تصريح صحافي، أن "رواتب أعضاء البرلمان تتراوح ما بين 10 – 13 مليون دينار عراقي، وأن البرلماني الحاصل على شهادة الثانونية يتقاضى راتباً مقداره 10 ملايين دينار، أي ما يعادل رواتب 30 موظفا حكوميا حاصلين على شهادة البكالوريوس".

حملة على وسائل التواصل
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أثار مواطنون ملف الرواتب العالية لأعضاء البرلمان، والذين لم يحصل أغلبهم إلا على شهادة الثانوية، متسائلين "أين هم من الأزمة المالية؟".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي العراقي ينفي تخفيض سعر الدينار

المواطنة شهد، قالت في تغريدتها إن "أعضاء مجلس النواب (...) كل منهم يأخذ بدل إيجار مع أن بيته ملك، وكل منهم لديه 30 شخصا للحماية ولهم رواتب، عدا المكاسب التي يحققونها من المناقصات والمتنزهات وغيرها".

الله لايوفقكم شوف اعضاء مجلس النواب الحراميه كل واحد ياخذ بدل ايجار وهو بيته ملك وكل واحد عنده ٣٠ شخص حمايه والرواتب بجيب النائب من غير المناقصات والمتنزهات يلي فتحوهه متروح تشوفهم لو جاي ع رواتب الفقره الله يخزيكم دنيا واخره وان شا الله حوبة الفقره تطلع بعافيتكم او ولدكم

— shahad (@shahad20373414) October 14, 2020

وقال المواطن عبد الواحد محمد، في تغريدته: "أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، رواتب عالية وميزات وبدل سكن وغيرها من الميزات، وما هي النتيجة التي قدموها؟ البلاد منقسمة وحرب ودمار وتهجير ومقابر جماعية"، مشددا :"لو كانت لديكم كرامة لقدمتم استقالاتكم".

اعضاء مجلس النواب
واعضاء المجلس الأعلى لدولة
والمجلس الرئاسي
رواتب عالية وميزات وبدل سكن وغيرها من الميزات وماهي النتيجة البلاد مقسومة وحرب ودمار وتهجير ومقابر جماعية
بالله عليكم لو عندكم شرف وكرامة وكانكم اولاد بيتية قدمو استقلاتكم راهو الشعب كرهكم خلاص

— Abdul Wahid Muhammad (@AbdulWahidMuh16) October 11, 2020

وقالت المواطنة، إيليا، في تغريدة لها إن "رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين 10 – 13 مليون دينار ، وأن البرلماني الحاصل على شهادة الثانوية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 10 ملايين دينار وهو يعادل تقريبا رواتب 20 موظفا حاصلا على البكالوريس".

تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي
الراتب الاسمي (4) ملايين دينار
مخصصات منصب (2) مليون دينار
مخصصات سكن (3) مليون دينار
مخصصات شهادة :
دكتوراه 100% من الراتب الاسمي
ماجستير 75% من الراتب الاسمي
بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي
معهد 35% من الراتب الاسمي
اعدادية 25% من الراتب

— ايليا (@t48LN3zYVZ96SKf) October 18, 2020

المواطن ش الأعظمي، انتقد تصريحا لأحد النواب دعا الموظفين إلى ترك وظائفهم، وقال في تغريدته "ليترك العراقيون وظائفهم حتى يشبع أعضاء البرلمان من خيرات العراق .. هكذا يفكر سياسيو العراق، فالعراق ملكهم ونحن مستأجرون فيه! ".

ليترك العراقيين وظائفهم حتى يشبع نواب مجلس النوام من خيرات العراق .. هكذا يفكر سياسيي العراق فالعراق مالتهم ونحن مستأجرين فيه !!!#محمد_الكربولي
يدعو الموظفين لترك وظائفهم والجلوس ببيوتهم !! pic.twitter.com/vs1yXN6k8P

— 🇮🇶sh.j.Aladhamy🇮🇶ش. الأعظمي (@sh_b_j_a) October 17, 2020

أما الشيخ عمر الدوحان، فقال: "نطالب بقطع راتب أعضاء مجلس النواب لمدة شهرين للمساهمة بالخروج من الأزمة المالية".

نطالب بقطع راتب اعضاء مجلس النواب لمدة شهرين للمساهمه بالخروج من هذه الازمه..
مطلب جماهيري وين اصحاب الأصوات العاليه صدعتو روسنه بوطنيتكم هذا امتحان

— الشيخ عمر الدوحان (@IFY6OXVG9cfUHg6) April 2, 2020

رد برلماني
الانتقادات وردود الفعل تلك دفعت رئاسة البرلمان الى إصدار بيان، دافعت فيه عن نفسها، وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية تناولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب أعضاء البرلمان".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ثروة العراق الشبابية: قوة إنتاجية غير مستغلة ومبادرة لاستيعابها

وأكد أنه "من منطلق الشفافية والوضوح في عملنا، نؤكد أن البرلمان لا يحدد راتب النائب حسب القانون، وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص".
وأكدت أن "مجمل ميزانية البرلمان السنوية لا تتجاوز، 4 بالألف من الموازنة العامة للدولة"، مبينة أنها "مستعدة لتقديم أي معلومة تخص عمل البرلمان بكل شفافية ووضوح"، مشددة على "عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارياً عن الصحة"، داعية وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة".