ستاندرد أند بورز ترجح عودة تونس إلى صندوق النقد بعد الانتخابات

رجّح تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد أند بورز" أن تستأنف تونس مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويلات جديدة عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأفاد التقارير بـ"أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة، لكنها يمكن أن تُستأنف بعد الانتخابات في الخريف القادم."
وقال حول المخاطر القطاعية للأنظمة البنكية في عدة دول، من بينها تونس، إن هذه الأخيرة تتمتع باقتصاد متنوع بشكل عام، لكن مستويات دخلها منخفضة وآفاقها الاقتصادية ضعيفة.

واعتبر أن مركزية السلطة منذ يوليو/ تموز 2021، وغياب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، أديا إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد. وأكد تقرير الوكالة أن قدرا كبيرا من التمويل الرسمي لا يزال متوقفا على تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة القدرة على تحمل ديون البلاد وفتح سبل النمو.

وفي عام 2023، نما الاقتصاد التونسي بنسبة 0.4% فقط، مقارنة بـ 2.4% في عام 2022، بسبب الظروف المناخية الصعبة على القطاع الزراعي وتراجع قطاع التعدين واستخراج المحروقات. وتوقعت الوكالة انتعاشا بطيئا للنمو الاقتصادي بحوالي 1% خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 -2025، مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في التأثير على الاستهلاك الخاص. وقالت ستاندرد أند بورز: "ستستمر البنوك في العمل في بيئة غير مؤاتية في رأينا".

وتوقفت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ نحو سنتين، بعد توقيع اتفاق مبدئي عام 2022 يقضي بحصول البلاد على قرض التسهيل الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار مشروطا بإصلاحات اقتصادية قاسية عارضها الرئيس قيس سعيّد.

تسديد أقسام صندوق النقد الدولي

ومنذ توقف المفاوضات مع الصندوق، علّقت السلطات التعامل مع مؤسسة التمويل الدولية مقابل الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسديد أقساط الديون السابقة .

سددت تونس لصندوق النقد الدولي سنة 2024 ما يعادل 491 مليون دولار بين أصل الدين والفائدة، كما يتعيّن على السلطات تسديد مبلغ 223 مليون دولار مع نهاية العام، بينما ترتفع باقي الديون المستحقة للصندوق التي لم يحلّ أجلها بعد إلى أكثر من 1.2 مليار دولار. وظهرت تونس مؤخرا ضمن القائمة السلبية للدول التي تأخرت مشاوراتها مع الصندوق بموجب المادة الرابعة وفق آخر تحديث قام به صندوق النقد الدولي. 

موقف

التحديثات الحية

تونس الهائمة على بحار الغموض والاستبداد

ووفق التراتيب التي يطبقها الصندوق مع مجمل الدول الأعضاء ، يجب أن يُنتهى من الاستشارة من قبل مجلس الإدارة خلال 12 شهرًا بعد إغلاق الاستشارة السابقة، مع فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر. 

وتحترم أغلب البلدان هذه المواعيد النهائية، ويُتسامح مع التأخير بضعة أشهر لضمان إجراء مناقشات متعمقة. ومع ذلك، قد تحدث تأخيرات كبيرة لأسباب سياسية، أو لأسباب أمنية، أو بناء على طلب السلطات، أو أثناء المفاوضات الجارية حول البرنامج.

ويعود تاريخ آخر مشاورة سنوية بين تونس وصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة إلى أكثر من ثلاث سنوات، في المقابل، تواصل جميع دول المنطقة علاقاتها الطبيعية مع صندوق النقد الدولي إما من خلال البرامج على غرار مصر والمغرب وموريتانيا، أو من خلال المراقبة السنوية بموجب المادة الرابعة على غرار الجزائر وليبيا.

وأدى تجميد العلاقات مع الصندوق إلى جفاف تمويل الميزانية متعددة الأطراف والثنائية لصالح الدولة، ما يضطر السلطات إلى اللجوء إلى التمويل المحلي المكثف. لكن هذه السياسة لم تكن كافية، واضطرت الحكومة لأول مرة هذه السنة إلى اللجوء إلى التمويل المباشر من البنك المركزي بما قيمته سبعة مليارات دينار بعد الحصول على التفويض البرلماني .