"ستاندرد آند بورز" يسجّل أعلى مستوياته على الإطلاق عشية اجتماع البنك الفيدرالي

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق، يوم الثلاثاء، بينما تتطلع أسواق الأسهم الأميركية، وأغلب أنواع الأصول المالية، إلى قرار البنك الفيدرالي، بعد انتهاء اجتماع يوم الأربعاء، والمتوقع أن يشير إلى خفض الفائدة الأميركية الأول منذ عام الجائحة.

وقبل انتصاف تعاملات اليوم، كان مؤشر السوق الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 5660، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً جديداً عند 5670.81. وبالتزامن، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة، أو 0.4%. كما وصل مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وجاء تسجيل المؤشرات القياسية الجديدة خلال فترة صعبة تاريخياً لسوق الأسهم الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث اعتاد المستثمرون، على مدار السنوات العشرة الأخيرة، أن يكون شهر سبتمبر/أيلول هو أسوأ شهر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، بمتوسط ​​خسارة شهرية بنسبة 1.3%، وفقاً لبيانات موقع تحليل البيانات FactSet.

البنك الفيدرالي وقرار الخفض المنتظر

وتغلّب المتداولون أيضاً على الرياح المعاكسة التي شهدتها الأسواق قبل نحو ستة أسابيع، على خلفية تزايد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي. وأشعلت بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة للآمال في أغسطس/آب موجة بيع كبيرة على مدار جلستين على الأقل، قبل أن تتمكن الأسهم من التعافي بفضل إصدارات البيانات البناءة، وتوقعات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي.

وتستعد "وول ستريت" لتلقي قرار خفض الفائدة الذي طال انتظاره من قبل البنك الفيدرالي، بعد ظهر الأربعاء، وهي الخطوة التي قد تساعد في تعزيز نمو الأرباح للشركات، مع تراجع تكاليف الاقتراض، وارتفاع القيمة الحالية للأرباح المتوقع تحقيقها خلال السنوات القادمة.

أسواق

التحديثات الحية

الأسواق تترقب خفض أسعار الفائدة الأميركية: صعود النفط وتراجع الدولار

وأطلق البنك المركزي الأكبر في العالم دورة تشديد نقدي، كانت الأقوى في أكثر من أربعة عقود، اعتباراً من الربع الأول من عام 2022، للتصدي لأكبر موجة تضخمية تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي حين تجاوز معدل التضخم الأميركي معدل 9% في بعض الأوقات، أظهرت أحدث بيانات صدرت مطلع الشهر الجاري تراجع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، أحد أهم مؤشرات التضخم الأميركي، إلى 2.5%.

وفي حين يستهدف البنك الفيدرالي الوصول بمعدل التضخم في البلاد إلى مستوى 2%، كانت التراجعات الأخيرة في أهم مؤشرات التضخم كافية لتمهيد جيروم باول، رئيس البنك، قبل أكثر من شهر، لبدء دورة خفض الفائدة، وتجنب دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

وأشارت أحدث بيانات إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأميركي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في أغسطس مقابل تقديرات خبراء الاقتصاد لانخفاض بنسبة 0.2%. ورغم وجود ما يشبه الإجماع على توقع خفض الفائدة، يوم الأربعاء، لا تزال الأسواق منقسمة بشأن حجم الخفض المحتمل. ويقدر المتداولون حالياً احتمالية بنسبة 59% لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة مراقبة البنك الفيدرالي، التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية. وتعد هذه النسبة أعلى من احتمالية 47% تقريباً التي سادت يوم الجمعة، ولكنها أقل قليلاً من 67% التي كانت متوقعة يوم الثلاثاء الماضي. 

وقد يثير خفض الفائدة بشكل أكثر حدة مخاوف بشأن صحة الاقتصاد، وفقاً لبعض المستثمرين. وقال آدم تورنكويست، كبير الاستراتيجيين الفنيين في LPL Financial لإدارة الاستثمارات في مذكرة: "قد يعني خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تزايد قلق البنك الفيدرالي بشأن سوق العمل، وهذا سيكون علامة أكثر إثارة للقلق. أعتقد أنه سيكون هناك انحراف كبير بين ما يتوقعه السوق وما سيتوقعه بنك الاحتياط الفيدرالي".

وارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 1% بعد أن رفعت شركة التكنولوجيا العملاقة أرباحها الفصلية بنسبة 10.7% إلى 83 سنتاً للسهم. كما وافقت الشركة على برنامج إعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار. وقفزت أسهم شركة إنتل بأكثر من 6% بعد الإعلان عن شراكة مع عملاق تجارة التجزئة لإلكترونية أمازون، يمكن أن تنقذ بعض وحدات إنتل المتعثرة. كما منحت إدارة بايدن الشركة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل من خلال "قانون الرقائق".