ساعدوا فقراءكم أولاً

وأمس قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية، إن أبوظبي الغنية بالنفط، سترفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه، وإن تعرفة الكهرباء الخاصة بالمساكن، سترتفع ما يراوح 10 و40% ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

وسبق أن أعلنت البحرين أنها سترفع تدريجياً الأسعار المحلية لبيع وقود الديزل، لتبلغ نحو ضعفيها بحلول عام 2017، بهدف تخفيف عبء الدعم الثقيل عن كاهل المالية العامة.

وبالنسبة للسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، لم تظهر بعد أي مؤشرات على أنها تتحرك باتجاه رفع أسعار مشتقات النفط، لكن وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد الجاسر، قال في شهر مايو/ أيار 2013، إنه ينبغي خفض الدعم، وهو ما أعطى انطباعاً لدي كثيرين بأن المملكة قد تفكر في هذه الخطوة، خاصة مع الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار النفط، والذي فقد 30% من قيمته منذ شهر يونيو/ حزيران وحتى الآن.

دول الخليج رفضت لسنوات رفع الأسعار، وخفض الدعم الحكومي الهائل الذي تتحمله الموازنة العامة بسبب الحساسيات السياسية، خاصة للسلع الضرورية، ومنها الكهرباء والماء، لكن تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوى في أربع سنوات، قد يدفعها إلى إعادة النظر في سياسة الإنفاق والدعم، لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة، بل إن هذه الدول بدأت تأخذ خطوات جدية وجريئة في هذا الملف الشائك، كما قلت مع وجود توقعات قوية باستمرار هبوط إيرادات النفط خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذه الاعتبارات المتعلقة بالعجز المتوقع في ميزانيات هذه الدول بسبب تراجع ايراداتها من النفط، إلا أن دول الخليج مطالبة أكثر من أي وقت مضى بدعم مواطنيها وخفض الأسعار بأسواقها وليس رفعها، ذلك لأنها لا تزال تمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي مودعة في المصارف الغربية، كما تمتلك استثمارات بالخارج تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وبدلاً من أن توجه دول الخليج مليارات الدولارات لأنظمة قمعية ومستبدة في المنطقة، وتساعدها في شراء السلاح والمدرعات لقتل متظاهرين سلميين عزل خرجوا للشوارع يطالبون بحرياتهم، أو إجهاض ثورات الربيع العربي، عليها أن تساعد مواطنيها الفقراء أولاً.