سارة راسكين ... محامية أميركية تقترب من رئاسة أكبر منصب رقابي على البنوك
تبدو المحامية المتمرسة الأميركية، سارة بلوم راسكين، أكثر قرباً من شغل أهم منصب رقابي على القطاع المصرفي داخل مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، بعد تجاهل الرئيس الأميركي المخضرمة لايل برينارد، التي تتبنى سياسات مالية أكثر تشدداً، وكذلك تفضيله التجديد لرئيس البنك الحالي جيروم باول.
ويحاول بايدن إرضاء كبار قادة حزبه الذين يرغبون في التطبيق المشدد للقواعد، التي تم إرساؤها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، قبل أن يخفف أغلبها الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه، ولكن من دون صدام مع مسؤولي البنك الفيدرالي، إذ اتخذت لايل برينارد، عضو مجلس محافظي البنك الفيدرالي، موقفا مخالفاً لتوجهات رئيس البنك، مشيرة إلى أنها تميل إلى استخدام الأدوات التنظيمية لدرء التجاوزات المالية مثل فقاعات الأصول، أكثر مما فعل البنك المركزي بقيادة باول.
ولن يجد بايدن أفضل من راسكين، التي ساهمت بقوة من وراء الستار في كتابة القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي، لتجنب تكرار أحداث الفترة القاسية التي تعرضت لها البنوك الأميركية بين 2007 و2009.
وكانت المحامية المتمرسة، التي درست القانون في جامعة هارفارد العريقة، تقول دائماً إن "هناك فرصة في الاتخاذ المسبق لصانعي السياسة الاقتصادية الفيدرالية الإجراءات الوقائية والمبكرة والجريئة لو كانوا يتطلعون إلى تجنب وقوع كارثة".
وسبق لراسكين الجلوس على أحد مقاعد مجلس محافظي البنك الفيدرالي، ثم تولي منصب نائب وزير الخزانة الأميركية كأعلى منصب تشغله امرأة وقتها، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وتشغل رقابة البنك الفيدرالي على البنوك الأميركية اهتمام الجميع في الولايات المتحدة منذ شهور، إذ تحرص مؤسسات وول ستريت على معرفة من سيعينه بايدن في هذا المنصب، وتحديداً في ظل حالة الانقسام الحالية التي تظهر في كافة أنحاء واشنطن، حيث يضغط الديمقراطيون على البنك الفيدرالي لإجبار البنوك على بذل المزيد من الجهد لمواجهة تغير المناخ، بينما يتخوف الجمهوريون من مبالغة البنك الفيدرالي في فرض قيوده، وانصرافه عن الاهتمام بأهدافه الأساسية التي تتعلق بتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.
ومع الأغلبية الضيقة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ينبغي على راسكين، لو تم ترشيحها للمنصب، إما الحصول على موافقة كل أعضاء الحزب الديمقراطي، أو استرضاء عدد كافٍ من الجمهوريين للفوز بأصوات بعضهم، حتى يعوضوا أصوات من لا يوافقون على اختيارات بايدن.
وسمح لها منصبها في وزارة الخزانة سابقاً بالإشراف على كل إداراتها ووكالاتها، لتثبت راسكين للجميع قدرتها على إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الرخاء للأميركيين، وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الطبقات والأعراق المختلفة، كما زيادة صلابة البنية التحتية المالية للبلاد، لاسيما فيما يتعلق بمخاطر المناخ والأمن السيبراني، بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق المستهلكين وكافة المتعاملين في أسواق المال.
وقبل ظهور المخضرمة جانيت يالين، كانت راسكين الشخص الوحيد الذي شغل منصبا رفيعا في وزارة المالية ومقعدا في مجلس محافظي البنك الفيدرالي. وقبل انضمامها إلى مجلس محافظي البنك الفيدرالي، شغلت راسكين منصب مفوض التنظيم المالي لولاية ماريلاند، حيث كانت هي ووكالتها مسؤولين عن تنظيم المؤسسات المالية في الولاية.
وبعد إتمام دراستها الثانوية، حصلت راسكين على بكالوريوس الاقتصاد، وأعدت بحثاً مميزاً عن السياسة النقدية، ثم حصلت على الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد في عام 1968، بالإضافة إلى دكتوراه أخرى فخرية في الآداب الإنسانية من كلية موهلينبرغ في عام 2019.
وحالياً، تعمل راسكين كأستاذة للقانون في كلية ديوك، وزميلة متميزة في مركز ديوك للأسواق المالية العالمية، وزميلة أولى في مركز ديوك للمخاطر، وتركز جهودها خلال هذه الفترة على تحسين فهم العامة لطبيعة عمل أسواق المال، والقواعد التي تنظمها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
