سائقو سيارات الأجرة يطالبون برفع الأجور في الحسكة السورية

علق سائقو سيارات الأجرة وسائقو حافلات النقل في كل من مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرق سورية إضرابهم عن العمل، وعادوا لعملهم وبدأوا بمفاوضات بهدف التوصل لتفاهم مع "الإدارة الذاتية" حول أجور نقل المواطنين سواء ضمن المدينتين داخليا، أو بين المدينتين.

تعليق الإضراب جاء بعد حوالي أسبوع من مطالبات سائقي سيارات الأجرة برفع تعرفة النقل لأكثر من ألف ليرة سورية (0.15 دولار)، أما حافلات النقل بين مدينتي الحسكة والقامشلي فطالب سائقوها بزيادة الأجور أيضا لتبلغ 3 آلاف ليرة (0.45 دولار). وهذا يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين بشكل كبير.

وأوضح المواطن علي سلطون لـ"العربي الجديد"، أنه في السابق كانت تعرفة الراكب في سيارة الأجرة ضمن مدينة القامشلي 500 ليرة (0.07 دولار)، وفي الوقت الحالي تبلغ ألف ليرة (0.15 دولار) ورغم كونها مبلغا بسيطا إلا أنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للمواطن وزيادة المبلغ تشكل أزمة حقيقية في ظل الوضع الصعب خاصة للعوائل الفقيرة، مضيفا "نرجو أن يكون هناك حلّ لأزمة النقل خاصة أن باصات النقل الداخلي في القامشلي قليلة، والناس ليس لديها القدرة على دفع أجور نقل سيارات الأجرة".

وأضاف سلطون المقصود بالتعرفة الحالية وهي ألف ليرة، هي على الراكب الواحد، فعند صعود 5 أشخاص سيارة الأجرة يدفع كل شخص ألف ليرة، أما عند استقلال السيارة بطلب واحد تبلغ تكلفة الطلب 5 آلاف ليرة (0.76 دولار)، وهذا ضمن الشارع الواحد، أما بحال كان ضمن منطقة بعيدة عن المدينة يكون الطلب 10 آلاف ليرة (1.52 دولار).

من ناحية أخرى، يشتكي سائقو سيارات التاكسي سوء تسعيرة الراكب كونهم يعانون من احتكار الصناعة بأسعار عالية وأن مخصصاتهم من البنزين لا يكفهم، حيث إن مخصصاتهم 75 ليترا أسبوعيا لا تكفيهم يومين فيضطرون لشرائه بشكل حرّ بسعر 1500 (0.229 دولار) للتر الواحد، بينما يحصلون على اللتر المدعم من المحروقات بسعر 220 ليرة (0.034 دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفوسفات السوري.. صراع روسي إيراني للهيمنة و"استرداد الديون"

بدوره، قال عكلة العبد الله خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "أنا سائق سيارة أجرة، أعمل منذ الصباح حتى وقت متأخر من الليل، في السابق كانت التسعيرة 500 ليرة، وفي الوقت الحالي تبلغ ألف ليرة (0.15 دولار)، ورغم هذا فالأمر صعب وبالكاد نوفر لقمة عيش أطفالنا. مخصصات المحروقات الأسبوعية البالغة 75 ليترا لا تكفي بالنسبة لنا، نحن نطالب بزيادة هذه المخصصات، كي يكون هناك قدرة لنا على المعيشة، المشكلة الأكبر أيضا بالنسبة لنا هي مصاريف الصيانة، فأغلب السيارات التي نعمل عليها قديمة جدا، وتكاليف صيانتها أصبحت مرتفعة وهي لا تدوم لمدة دون أعطال، نحتاج إطارات بشكل دوري وتبديل زيت محرك وكله محسوب علينا بالدولار وليس بالليرة السورية، وهذا عبء إضافي علينا لذلك نحن نطالب بزيادة كمية الوقود المخصصة لنا أو رفع الأجور".

وازدادت الشكاوى في الآونة الأخيرة من قبل الأهالي بسبب سوء الأوضاع المعيشية للكثير من الموظفين والعاملين والعائلات. كون باصات النقل الداخلي تتأخر كثيرا عن مواعيدها الأمر الذي يجبر الموظفين وحتى عمال المياومة على اتخاذ البديل وهو سيارة الأجرة.

من جهته، يحاول مكتب النقل التابع لبلدية النقل في القامشلي تلبية شكاوى الأهالي بالنسبة لتسعيرة خطوط النقل الداخلي في المدينة ويحاولون الإبقاء عليها ذاتها، حيث يوجد ثمانية خطوط بمجموع تقريبي يبلغ 17 ألف سيارة.

وفي الخصوص قال خليل عباس يوسف مدير "مكتب النقل الداخلي في القامشلي" لـ"العربي الجديد" نحن في  مكتب النقل الداخلي في  بلدية الشعب بمدينة القامشلي، يوجد لدينا 8 خطوط لسيارات الأجرة إضافة لـ"سرافيس" النقل، ليكون مجموع سيارات الأجرة و"السرافيس" المخصصة للنقل الداخلي نحو 17 ألف سيارة، في الفترة الأخيرة ارتفعت تعرفة الراكب دون اللجوء للجهات المعنية من قبل بعض السائقين، تحت حجة ارتفاع أجور الصيانة، وعدم استقرار سعر الصرف وانهيار الليرة السورية مقابل الدولار إضافة لشكاوى السائقين من قلة المخصصات من الوقود، حيث إن اتحاد سائقي القامشلي بالتنسيق مع إدارة المحروقات توصلا لتخصيص 75 ليترا أسبوعا لكل سيارة أجرة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل رفع النظام السوري رسوم جمارك الهواتف 50%؟

وتابع: "نحن في مكتب النقل نراعي ظروف المواطنين من ناحية المعيشة والحاجة لسيارات الأجرة يوميا، وهذا يحملهم أعباء أكثر من طاقتهم، من الناحية المعيشية وخاصة الفقراء منهم، وهذا أدى إلى ازدياد شكاوى الأهالي ليتم تشكيل لجنة لتحديد تعرفة الركوب وتطبيق العدالة بين السائقين والمواطنين من خلال تأمين الكمية الكافية من مادة البنزين والسعي لإيجاد حلول مناسبة في الأيام المقبلة".

وتكررت إضرابات سائقي سيارات الأجرة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة أقصى شمال شرق سورية، حيث ارتفعت تكلفة النقل إلى الضعف وتبلغ حاليا ألف ليرة (0.15 دولار) مع المطالبات حاليا من قبل السائقين برفع التكلفة أيضا، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الأهالي وتدخل مكتب النقل الداخلي التابع لـ"الإدارة الذاتية" في القامشلي، حيث تجري مفاوضات في الوقت الحالي للتوصل لحل وسط مع السائقين.