استمع إلى الملخص
- بررت الحكومة دعم السولار منذ 2022 برغبتها في دعم القدرة الشرائية للركاب والتخفيف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع تأكيد استمرار الدعم طالما الأسعار مرتفعة.
- يطالب مهنيون في قطاع النقل بالإفراج عن الدعم الشهري، في ظل ارتفاع أسعار السولار التي وصلت إلى 1.24 دولار للتر، مما يهدد بتحميل الأسر تكاليف إضافية.
يعقد الفاعلون في قطاع النقل في المغرب آمالاً كبيرة على عودة الحكومة إلى دعم السولار، الذي طبقته منذ عام 2022، بهدف ضمان استقرار أسعار الخدمات التي يقدمونها لنقل المسافرين والسلع، وذلك بعد توقف صرف الدعم في الأشهر الأخيرة، دون أن تعلن الحكومة مصيره.
وبررت الحكومة منذ 2022 توفير الدعم لمهنيي النقل بالرغبة في دعم القدرة الشرائية للركاب والتخفيف أيضاً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث أكدت الحكومة أن الدعم سيبقى سارياً ما دامت الأسعار ترتفع، حيث سيتم التخلي عنه عندما تنخفض.
ودأبت اتحادات تمثل مهنيي نقل المسافرين والسلع في الفترة الأخيرة على مطالبة الحكومة بالإفراج عن الدعم الشهري الذي كان يمنح لهم بهدف الحد من ارتفاع أسعار السولار في السوق. بينما لم تكشف الحكومة عن نياتها تجاه مطالب الاتحادات، علماً أن مصادر مطلعة تؤكد لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تتطلع إلى وضع إصلاح شامل لقطاع النقل، بما يساعد على تجنب توفير دعم مباشر للفاعلين كلما ارتفعت أسعار السولار.
يقول الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، محمد الحراق، إن عدم انتظام عملية تمكين المهنيين في النقل من دعم السولار يربك نشاطهم، خاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. ويضيف الحراق لـ"العربي الجديد"، أن الفاعلين في قطاع النقل سيعودون بعد عطلة الصيف إلى الإلحاح في المطالبة بتوفير الدعم المباشر، معتبراً أن ارتفاع الطلب على وسائل النقل في الصيف وفترة الإجازات، أتاح لأصحاب وسائل النقل إيرادات تجعلهم لا يشددون كثيراً على مسألة توفير الدعم في الفترة الحالية.
ولم تكف أسعار السولار عن الارتفاع في السوق المغربية، حيث وصلت في الفترة الحالية إلى 1.24 دولار للتر الوحد، علما أن ذلك السعر يمكن أن يعكسه أصحاب حافلات نقل المسافرين أو شاحنات نقل السلع على السعر النهائي للخدمة التي يقدمونها.
وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صادر، الاثنين الماضي، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم العام بنسبة 1.3% في يوليو/ تموز الماضي، زاد مؤشر أسعار النقل بنسبة 2.6% في تلك الفترة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتفيد وزارة الاقتصاد والمالية في آخر تقرير لها بأن دعم سولار الفاعلين في النقل عبر صندوق المقاصة، وصل إلى 160 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، مقابل 100 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويخشى محللون من أن يعمد الفاعلون في النقل إلى تحميل الأسر تكاليف إضافية بسبب التأخر في صرف دعم السولار، علماً أن بحث المندوبية السامية للتخطيط الأخير حول ثقة الأسر، يؤكد أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضية بلغ 82.6%، حيث رجحت 55.1% من الأسر تدهوره، بينما تترقب 36% من الأسر استقراره و9% تتوقع تحسنه.