سائقون أردنيون يرفضون توصيل سلع المقاطعة

يواجه عدداً من السائقين في إحدى شركات التوصيل المشهورة في الأردن تهديدات بفقدان وظائفهم، وذلك بعد رفضهم توصيل المنتجات والطلبيات لسلع داعمة للاحتلال الإسرائيلي. ورصد المرصد العمالي الأردني قبل أيام انتشار فيديو لأحد السائقين على منصات التواصل الاجتماعي يقول فيه إنه بعد الالتزام بحملة المقاطعة ورفض توصيل الطلبيات الداعمة لإسرائيل، تم إبلاغه من قبل إدارة الشركة بإلغاء دوامه في ذاك اليوم، وكذا يحصل مع زملائه. وبعد يوم واحد من انتشار الفيديو الذي لقي صدى واسعا خرج السائق ذاته بفيديو آخر أوضح خلاله أن إدارة الشركة تواصلت معه وحلّت قضيته.

يقول أحد السائقين العاملين في تلك الشركة إنه تعرّض قبل أيام لتهديد من إدارة الشركة بإلغاء وردية دوامه لأنه رفض توصيل منتجات شركة داعمة للاحتلال ما اضطره إلى توصيل الطلب في نهاية المطاف. وبين أن وردية دوامه حينها كانت 5 ساعات ويحصل خلال هذه المدة على ما لا يقل عن 20 دينارا. وقال سائق آخر إنه رفض توصيل طلب يحتوي على منتجات داعمة للاحتلال لتُرسل الشركة له رسالة تُبلغه فيها بأنه سيتم تحويل الطلب لسائق آخر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الفلسطينية تتسلم قمحاً ضمن القافلة الأولى للمساعدات الأردنية

وأشار إلى أن التحديث الجديد للتطبيق الخاص بالشركة أصبح يُميّز بين المطاعم الداعمة وغير الداعمة للاحتلال، ناهيك عن أنها عبّرت عن دعمها للمنتجات محلية الصنع. ورغم التأييد الشعبي الواسع وتزايد الانخراط الفعلي في عملية المقاطعة قال المرصد العمالي إلا أن عددا من الجهات والأشخاص نبهوا إلى ضرورة معرفة بعض الآثار السلبية لحملات المقاطعة هذه وتأثيراتها على آلاف العاملين الأردنيين في هذه الشركات.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للحد من هذه التأثرات السلبية عليهم وتعويضهم بمختلف السبل، خصوصا أنّ الكثير منهم مهددون بفقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم. وقد حققت حملات المقاطعة في الأردن للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي نتائج غير مسبوقة وذلك مع توجه أعداد كبيرة من المستهلكين المحليين لشراء سلع محلية عوضا عن تلك التي تدخل ضمن قوائم المقاطعة.

وقد تراجع الطلب على المنتجات الأجنب ية الداعمة أو التي تحمل علامات تجارية عالمية مشمولة بالمقاطعة في الوقت الذي تسعى فيه الشركات العاملة بأسماء شركات دولية تقديم عروض وتخفيضات على أسعار منتجاتها لجذب المستهلكين. وقد لاحظت "العربي الجديد" وجود كميات كبيرة من السلع المقاطعة مكدسة في المحلات التجارية واضطر أصحاب المنشآت التجارية لإرجاعها إلى مصدرها.