زيادة جديدة في أسعار البنزين بمناطق الحكومة اليمنية: قيمة الصفيحة تقفز 263% منذ بداية العام

فرضت شركة النفط اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في عدن، مجدداً، زيادة كبيرة على أسعار البنزين اليوم الاثنين، مبررة ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وهبوط العملة المحلية أمام الدولار، فيما يعاني السكان من زيادات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع، لاسيما الغذائية، في البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه تم إقرار تعديل جديد في أسعار البنزين، ليصبح سعر الصفيحة (20 ليتراً) 21800 ريالا (14.4 دولارا وفق سعر السوق)، بزيادة بلغت نسبتها 19%.

وأضافت الشركة أن "الزيادة جاءت لعدم تمكنها من تحمل مزيد من الخسائر في عملية البيع". وتابعت أنها "تواكب استراتيجية تسعير مرنة ترتبط بأسعار الوقود عالميا وأسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار".

وترفع شركة النفط اليمنية أسعار البنزين بشكل متكرر منذ بداية العام الجاري 2021، ليشهد زيادات بنسبة 263%، وفق حسابات "العربي الجديد"، إذ كان سعر الصفيحة يبلغ نحو 6 آلاف ريال مطلع 2021.

ومنذ اندلاع الأزمة، يعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج للتجار المحليين، الذين يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.

ووسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، يشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نظام تجاري جديد في اليمن... الريال ممنوع والتعامل بالدولار

ورسخ الانهيار المتسارع للعملة اليمنية في الأسابيع الأخيرة واقعاً تجارياً ومالياً يرفض التعامل بالريال، والقبول فقط بالدولار الأميركي في كل شيء، من الغذاء إلى السلع الأخرى، لا سيما في عدن، كما يمتنع التجار عن البيع بالآجل، ما يفاقم الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون.

ويؤكد سكان في عدن وبعض المحافظات الأخرى الأكثر تأثراً بانهيار العملة المحلية أنّهم يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية، بسبب ارتفاع أسعارها بصورة قياسية مقابل انعدام السيولة المالية لديهم، وعدم القدرة على اتباع ما اعتادوا عليه مؤخراً من الاستدانة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية.

ويشهد اليمن، منذ مطلع العام، تزايد الأسر التي تعاني الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، والتي اضطرت إلى اتباع آليات التكيف السلبية، مثل الحد من استهلاك الأغذية وتقليص الوجبات وبيع الممتلكات، في ظل تصاعد الغلاء وانكماش الدخول بشكل حاد مع استمرار أزمة رواتب الموظفين المدنيين المتوقفة منذ سنوات في العديد من المحافظات، وعدم تحسين رواتب الموظفين في المناطق التي أعادت الحكومة صرفها.

وأدت هذه الظروف إلى تعاظم مديونية الأسر، لتتركز بنسبة تزيد على 70% لدى المحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.

وبجانب تداعيات انهيار العملة على نقص السلع المستوردة، يعاني المستوردون من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد وارتفاع الرسوم الجمركية والجبايات المحصلة من قبل كل طرف من أطراف الصراع في اليمن، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية.