ارتفع إجمالي التجارة الخارجية في الصين بنسبة 0.03%، ليصل إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليونات دولار)، على أساس سنوي، في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، إن حجم الصادرات نما بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 19.55 تريليون يوان، فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.5% لتصل إلى 14.77 تريليون يوان (الدولار = 7.18 يوان).
وفي أكتوبر وحده، ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.9 في المائة قياساً إلى الفترة نفسها من العام الفائت، لتصل إلى 3.54 تريليونات يوان، حسبما أظهرت البيانات.
وللشهر السادس على التوالي، ارتفعت واردات الصين في أكتوبر بينما انخفضت الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لانخفاض أسعار الصادرات.
وأظهرت بيانات الجمارك ارتفاع الواردات بنسبة 3% عن العام السابق إلى 218.3 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 6.4% إلى 274.8 مليار دولار.
وانخفض الفائض التجاري البالغ 56.5 مليار دولار بأكثر من 30% من 77.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول. وانخفضت الصادرات بنسبة 6.2% على أساس سنوي في سبتمبر/ ايلول.
وإجمالاً، ظلت التجارة الخارجية للصين بطيئة هذا العام مع تباطؤ الطلب العالمي وتوقف التعافي على الرغم من إعادة فتح حدود البلاد بعد رفع ضوابطها الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في أواخر العام الماضي.
ولا يزال قطاع العقارات في الصين يشكل عبئاً على الاقتصاد جراء تراجع المبيعات ومعاناة المطورين لسداد مبالغ هائلة من الديون.
خفض الفائدة
وقام بنك الشعب (البنك المركزي) بتخفيف قواعد الاقتراض وخفض معدلات الرهن العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى مع تقديم بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة.
وبحسب البنك، فقد جرى تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة والتي تزيد عن 22 تريليون يوان (3.06 تريليونات دولار)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.
وذكر البنك أنّ الخطوة أفادت أكثر من 50 مليون عائلة ويمكن أن تقلل من نفقات المقترضين بما يراوح بين 160 مليار يوان و170 مليار يوان سنوياً، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة.
كما أعلن في أواخر الشهر الماضي عن خطط لإصدار سندات بقيمة تريليون يوان (330 مليار دولار)، لمشاريع البنية التحتية والوقاية من الكوارث، ما أدى إلى تفاقم العجز في محاولة دفع الاقتصاد إلى مستويات أعلى.
وتراجع الطلب على الصادرات الصينية منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا رفع أسعار الفائدة العام الماضي لخفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود.
وفي الوقت نفسه، ظلت الواردات ضعيفة. وكانت الزيادة البالغة 3% في أكتوبر هي أول زيادة شهرية منذ سبتمبر/ أيلول 2022، وشهدت تحسناً كبيراً منذ الانخفاض الكبير الذي بلغ 6.2% في سبتمبر الماضي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
