زيادة أسعار الكهرباء تهدد "مصر للألمونيوم" بالإفلاس

أعاد ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في مصر مخاوف إفلاس أكبر شركة حكومية لصناعة الألمونيوم، فيما تتوجه شركات الإسمنت إلى خفض معدلات الإنتاج لمواجهة زيادة الكلفة وقلة الطلب. وتسببت الزيادة على الفواتير في قطاع يستهلك نحو 30 في المائة من الطاقة في زيادة كلفة الإنتاج في صناعات الحديد والمسابك ما بين 170 و200 جنيه للطن.

وكشف محمد البهي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن عدم إخطار وزارة الكهرباء اتحاد الصناعات بالأسعار الجديدة مباشرة، مشيرا إلى أن العاملين في الصناعة تعاملوا مع ما نشرته الصحف على أنه واقع سبق أن اتفقوا مع الحكومة على تنفيذه منذ خمس سنوات، وأكد أن الاتفاق يتضمن رفع أسعار الكهرباء تدريجيا للقطاعات الصناعية، للوصول إلى سعر كلفتها الاقتصادية عام 2024، والذي تأجل تطبيقه لمدة عامين، ثم شرعت الحكومة بتنفيذه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

أشار البهي إلى أن شركات الحديد والصناعات المعدنية ستلجأ إلى امتصاص قيمة الزيادة بإجمالي تكاليف التشغيل، والتي لن تؤثر كثيرا على سعر المنتج، في ظل الأسعار المرتفعة لطن الحديد عند حدود 45 ألف جنيه للطن، مشددا على أن شركة مصر للألومنيوم ستظل أكبر خاسر جراء رفع أسعار الكهرباء، لأنها تمثل 40% من كلفة التشغيل والإنتاج. ورفعت وزارة الكهرباء سعر الكيلووات للشركات الصناعية بنحو 55 قرشا دفعة واحدة، ليصل إلى نحو 1.95 جنيه للكيلووات.

أسعار الكهرباء تزيد كلفة الإنتاج

تتسبب زيادة قرش واحد على تعرفة الكهرباء في رفع قيمة فاتورة الاستهلاك لشركة مصر للألمونيوم بنحو 50 مليون جنيه سنويا، وفق دراسة فنية للدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، التي تمتلك أصول "مصر للألمونيوم". (الدولار 48.8 جنيهاً) أكد نافع في دراسته الفنية أن الحكومة تبيع الكهرباء للمصنع المملوك للدولة، المنشأ عام 1969، لاستهلاك ثلث قدرات محطة التوليد المائية من كهرباء السد العالي، التي تصل إلى 2.1 جيغاوات، تعد من أعلى المعدلات عالميا، حيث تحرص الدول على تسعير الطاقة للمصانع مربوطة بسعر البيع لقطاع الألمونيوم، كجزء من الحماية الوطنية للصناعات الحيوية، التي تجد منافسة شرسة بالأسواق الدولية وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة. بلغت قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بمصر للألمونيوم نحو 500 مليون جنيه عام 2021، ارتفعت بنسبة 12% في يناير 2024، بينما تقدر الزيادة الجديدة بنحو 30%.

موقف

التحديثات الحية

عن قيود سحب الدولار وحساسية صناعة القرار في مصر

تدفع زيادة فاتورة "مصر للألمونيوم" إلى خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، دفعتها إلى الاتفاق مع شركة أوروبية لإقامة محطة توليد كهرباء خاصة بقدرة 1000 ميغاوات، تعمل بنظام مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية والوقود الحراري، على مرحلتين. تعلق الشركة العامة آمالها على إنهاء المحطة الخاصة، بينما تأتي الزيادة الجديدة في الأسعار لتحد من قدرتها على تمويل المرحلة الثانية من المشروع، الذي يوفر نحو ثلث احتياجات المصانع، بينما تبقى رهينة احتياجاتها من الكهرباء التي تردها مباشرة من الشبكة العامة.

تدفع الأزمة المالية شركة مصر للألمونيوم إلى الاقتراض من البنوك بضمان أصولها، وفي ظل قرارات اتخذتها الحكومة أخيرا تفيد بأن الشركة التي تتعرض لتآكل رأسمالها تتعرض للدمج بشركات أخرى أو للتصفية، بما يهدد مصير نحو 30 ألف عامل يقيمون داخل تجمع صناعي وسكني خاص بها، على بعد 100 كيلومتر شمال مدينة الأقصر بجنوب البلاد.

يخشى مراقبون أن تلقى شركة مصر للألمونيوم مصير شركات "الحديد والصلب" و"الهندسية للمعادن" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الهندسية، اللتين تباع مصانعهما خردة للاستفادة من عوائد بيع أراضيهما وأصولهما العقارية، مع تسريح آلاف العاملين بعد منحهم مكافآت هزيلة، بينما تفتح الحكومة أبوابها لاستيراد منتجات الشركات المغلقة من الأسواق الدولية، تستنزف العملة الصعبة وترفع قيمة الواردات.

تشير مصادر بقطاع الأعمال العام إلى أن العجز المالي بشركات الصناعات المعدنية يثير مخاوف من عدم قدرة الشركات على دفع مستحقات العاملين، الأمر الذي يثير حالة من الاضطراب الأمني، ويدفع إداراتها عادة إلى خفض الإنتاج، لصعوبة التوقف تماما عن العمل بسبب حاجة أفران الصهر للعمل على مدار الساعة.

في سياق متصل، أكد البهي على مواجهة شركات الإسمنت تراجعا في الطلب، دفعها إلى التقدم لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتجديد العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلي فقط، مع إطلاق حريتها في الكميات الموجهة للأسواق الدولية. تستهدف الشركات الحفاظ على مستوى الأسعار عند الحدود المرتفعة التي بلغتها في الآونة الأخيرة لطن الإسمنت ومشتقاته، والتحوط لارتفاع كلفة التشغيل جراء زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والنقل وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتحولت زيادة أسعار الكهرباء إلى "تريند" حظي بمناقشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت مخاوف المواطنين من الارتفاع الهائل بفواتير الكهرباء.