استمع إلى الملخص
- تأتي هذه الزيادات في ظل اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بهدف تقليص دعم الوقود ورفع تدريجي لأسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025.
- تعكس الزيادات تحديات اقتصادية للمواطنين، حيث تؤثر على ميزانياتهم الشخصية، بينما تهدف الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
أعلنت مصر رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام، في جولة من تقليص دعم الوقود، ومنذ بداية العام 2024 وحتى الزيادة الأخيرة الجمعة، شهدت أسعار البنزين زيادات تراوح بين 32 و36 %، في حين كانت زيادة سعر السولار هي الأكبر متجاوزة 63 %.
وارتفع سعر السولار الذي يزيد الاعتماد عليه في تشغيل سيارات النقل ومركبات النقل الجماعي من 8.25 جنيهات (نحو 17 سنتاً) في بداية العام إلى 13.5 جنيهاً حالياً، أي بزيادة 63.6 %، وهو ما يؤثر عادة على أسعار السلع وتكاليف المواصلات العامة.
والسولار أيضاً من مستلزمات إنتاج الخبز المدعوم الذي رفعت البلاد سعره 300 % في يونيو /حزيران لأول مرة منذ عقود، ورغم ذلك، لا يزال يحظى بدعم كبير رغم زيادة سعره. لكن الحكومة أكدت أنها ستغطي تكاليف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم، مع تطبيق الزيادات بأثر فوري، وذلك بعد زيادتين في مارس/ آذار ويوليو /تموز. وقال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان الجمعة، إن "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".
ورغم عدم رفع سعر الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر، تحدثت وسائل إعلام محلية عن زيادات فورية بنسبة تراوح بين 15 و20% في أسعار الخبز غير المدعوم، فضلاً عن جميع وسائل النقل العام والجماعي والأجرة وهو ما ينذر بزيادات جديدة في معدلات التضخم.
تأتي الزيادة الثالثة هذا العام في أسعار الوقود رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً، توازياً مع اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار. وارتفعت أسعار البنزين أمس الجمعة، بما تراوح بين 11 و13 %، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيهاً وبنزين 92 إلى 15.25 جنيهاً وبنزين 95 إلى 17 جنيهاً للتر. وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيهاً للتر من 11.50 جنيهاً. لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع قالت اليوم إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في 2025.
زيادة أسعار الوقود ليست الأخيرة
ورغم أن هذه الزيادة هي الأخيرة في أسعار الوقود هذا العام، فهي ليست الأخيرة على الإطلاق، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/ تموز إن أسعار المنتجات البترولية ستظل ترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
وفي إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، قال صبحي عبد الحميد وهو موظف لوكالة رويترز، إن هذه الزيادات في أسعار الوقود ستجبره على إعادة النظر في أي تحركات تحتاج منه إلى استخدام السيارة نظراً إلى عدم قدرته على تحمل عبء تزويدها بالوقود بهذه الأسعار. وأضاف أن "العربية-السيارة- بقت-أصبحت- مش-ليس-لقضاء المشاوير والترفيه والفسح.. العربية عايزة ميزانية زي ما يكون الواحد فاتح بيت تاني... وداعاً للمشاوير اللي ملهاش-ليس لها- لازمة-أهمية-.. هيبقى فيه تقصير في الواجبات والمناسبات".
وقال أحمد إسماعيل الذي يعمل موظفاً بمدينة كفر الشيخ ويستخدم المواصلات العامة هو وأبناؤه الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة إن ميزانية استخدام المواصلات له ولأبنائه زادت إلى مثليها تقريباً. وأضاف "هنلاحق منين ولا منين.. الأكل والشرب والدواء اللي تضاعف أربع مرات ولا رسوم الكهرباء والمياه والغاز". كانت مصر قد رفعت خلال العام الجاري أيضاً سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة بلغت 140 %، ووصل سعرها حالياً إلى 180 جنيهاً مقارنة بـ 75 جنيهاً في بداية العام.
لكن محلل شؤون الطاقة ونائب رئيس هيئة البترول سابقاً مدحت يوسف يرى أن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً يهدف إلى "التخفيف عن الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية بما يزيد عن 140 مليار جنيه سنوياً وكذلك طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي للوصول بأسعار المنتجات المحلية إلى أسعار التكلفة الحقيقة لكل منتج بترولي عند نهاية العام 2025". وأضاف أن "الأسعار متدرجه لكافة المنتجات البترولية ولا تمثل التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية... ومن هنا نجد أن القرار راعى كثيراً ضرورة التدرج في الأسعار حتى لا تشكل عبئاً على الشعب بوجه عام وعلى الصناعة المصرية التي تمثل حجر الزاوية للنهوض الاقتصادي".
(الدولار = 48.58 جنيهاً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
