رياض سلامة أمام القضاء اللبناني: إجراءات "عادية" منتظرة
ينتظر أن يمثل، اليوم الأربعاء، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة التمييزية لاستجوابه في مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراجه على قائمة المطلوبين.
وتستبعد أوساط قانونية متابعة قضية سلامة أن يتم توقيفه اليوم، في حال حضر، لكن قد تتخذ إجراءات "عادية طبيعية" بحقه، منها حجز جواز سفره اللبناني والفرنسي، ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، ليترك رهن التحقيق بعدها.
وبات القضاء اللبناني اليوم أمام اختبار جديد في مدى جدية تعاطيه مع قضية حاكم مصرف لبنان الذي بات مطلوباً دولياً، وملاحقاً أوروبياً، وخصوصاً بعد رفض لبنان تسليم سلامة الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية إلى القضاء الفرنسي بذريعة عدم تسليم رعاياه، ورفض مجلس الوزراء حتى اللحظة إقالته من منصبه، بحجة الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وسبق للقضاء اللبناني أن سقط أكثر من مرة في امتحان ملاحقة سلامة، أو تبليغه موعد الجلسات، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بحمايته وبغطاءٍ سياسيٍّ، وقد تذرع الحاكم بعدم تبليغه بالجلسة الفرنسية لعدم الحضور إلى باريس، والمثول أمام القاضية الفرنسية أود بوروسي، التي عمدت بدورها إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وأصبحت السلطة القضائية أكثر من أي وقتٍ مضى مراقبة دولياً، في وقتٍ من المرجح وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء.
كما أنّ طريقة تعاطي لبنان مع قضية سلامة، الذي لا يزال يرفض التنحي من منصبه حتى صدور حكم بحقه، من شأنها أن تنعكس سواء سلباً أو إيجاباً على محادثات البلد المأزوم مع صندوق النقد الدولي، والجهات المانحة الدولية التي يطلب منها المساعدة في انتشاله من أزمته الاقتصادية، والتي تشترط تنفيذ سلة إصلاحات إنقاذية، وتتشدد في ضرورة شروعه بمكافحة الفساد، والجرائم المالية، وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة.
وأصدر القضاء الألماني، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بجرائم الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال، في خطوة أتت بعد أسبوع فقطٍ من إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه، في وقتٍ يتوقع أن تتسع دائرة الدول الأوروبية التي قد تتخذ إجراءات مثيلة بحق حاكم البنك المركزي.
وأكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه من الداعمين لاستقالة أو تنحّي أو إزاحة (إقالة) حاكم البنك المركزي رياض سلامة "باعتبار أنّ الأمور لا يمكن أن تستمرّ على هذا الشكل، ومصداقية الدولة والسلطة ككلّ باتت على المحكِّ".
وشدد خوري على أنّ القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملاً، موضحاً أنه رفض وضع الكرة في ملعب القضاء بعد صدور مذكرة التوقيف الفرنسية بحق سلامة، وطالب بالتعاطي مع الملف انطلاقاً من هذه المذكرة كي يُبنى على أساسها المقتضى.
في المقابل، أعلن وزير المال اللبناني يوسف الخليل، المحسوب سياسياً على رئيس البرلمان نبيه بري، ومن حصّته الوزارية، في تصريح تلفزيوني، أنه ضدّ إقالة سلامة، خصوصاً في هذه الفترة، وقد بقي شهران فقط على انتهاء ولايته في يوليو/ تموز المقبل، وهو أعلن أنه يرفض التجديد له.
والخليل، عمِل مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، قبيل توليه منصبه الوزاري، وشملته التحقيقات الأوروبية في جولتها الثالثة في بيروت، لصفته السابقة المصرفية.
وتمحورت التحقيقات الأوروبية التي قادتها القاضية الفرنسية أود بوروسي بالدرجة الأولى حول شركة "فوري" التي يملكها شقيق سلامة، رجا، ويشتبه في أنها وهمية، وتلقّت عمولات من مصرف لبنان، وقامت بتحويل أموال وضعت في خانة المختلسة إلى الخارج، وصلت إلى نحو 330 مليون دولار، وهي محور تحقيقات تجرى في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
