روسيا والصين تعودان لنظام المقايضة للتغلب على العقوبات الغربية

13 اغسطس 2024
احتجاجات روسية على العقوبات أمام مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي بموسكو، 8 أغسطس 2024 (Getty)
+ الخط -

يشتد خناق العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بصورة تهدد بتوقف تجارة موسكو مع العالم تماماً، لتعذر وجود وسيلة للدفع بعيداً عن سيطرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ربما يجبر الدولة التي كانت حتى وقت قريب إحدى القوتين العظميين في العالم على العودة إلى نظام المقايضة الذي عفا عليه الزمن.

ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة رويترز إن روسيا والصين تخططان لإحياء ممارسة المقايضة القديمة للالتفاف على العقوبات الغربية. وأفادت وكالة الأنباء نقلا عن مصادر تجارية وأخرى تابعة لنظم المدفوعات الدولية بأن الصفقات قد تشمل منتجات زراعية، وأنها قد تأتي في الخريف القادم. وقال مصدر في شركة صناعية روسية لوكالة الأنباء إن الشركات الروسية تتحدث أيضا عن تبادل المعادن مقابل واردات الآلات الصينية.

وتجري مناقشة مثل هذه الترتيبات، حيث أصبحت التجارة بين البلدين صعبة بشكل متزايد، وسط تشديد العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ومع ذلك، استعادت التحويلات المصرفية الموجهة لموسكو باليوان الصيني حوالي 80% من نشاطها دون تفسير، بعد توقفها لأسابيع كانت البنوك الصينية خلالها تعيد حساباتها للتأكد مما إذا كانت تستطيع التعامل مع البنوك الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية كوميرسانت الشهر الماضي.

وفي أغلب فترات العام الماضي، تجنبت روسيا وشركاؤها التجاريون العقوبات باستخدام البنوك الأصغر، أو من خلال الدفع بعملات غير الدولار الأميركي، للالتفاف على حظر الغرب لبعض البنوك الروسية من نظام الرسائل SWIFT المستخدم على نطاق واسع. ولكن هذه الاستراتيجية واجهت عقبات بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية تستهدف المؤسسات المالية التي تساعد روسيا، ما دفع البنوك العالمية من الصين إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والنمسا إلى تقليص المعاملات مع روسيا. ونظرًا لأن تجارة المقايضة لا تتطلب مدفوعات نقدية، فإنها ستسمح لروسيا والصين بتجنب مثل هذه القضايا.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا تجارة المقايضة مع شركائها التجاريين، حيث جرى التعامل بها خلال الحقبة السوفييتية، وفي السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد، وكانت الصين وقتها شريكًا تجاريًا رئيسيًا له. وفي أغسطس/آب 2022، بحث نظام طالبان في أفغانستان أيضًا تجارة المقايضة مع روسيا، والتي كانت تنطوي على تداول منتجات النفط الخام الروسية مقابل الزبيب والمعادن والأعشاب الطبية، وفقًا لوكالة أنباء ريا نوفوستي، وهي وكالة أنباء روسية مملوكة للدولة.

وانخرطت إيران، الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة، والحكومة الهندية أيضًا، في محادثات مع روسيا لممارسة تجارة المقايضة في الأشهر الأولى من حرب أوكرانيا. والعام الماضي، سمحت باكستان، التي تعاني من نقص السيولة، بتجارة المقايضة لسلع محددة مع روسيا. ورغم أنه من غير الواضح إذا ما كان أي من تلك الأطراف قد دخل في نهاية المطاف في صفقة مقايضة مع روسيا، فقد تمكنت الهند، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من الالتفاف حول قضايا الدفع لتصبح أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا.

مشكلات تجارة المقايضة

ولا تمارس تجارة المقايضة على نطاق واسع في المجتمع الحديث. وكتبت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، في منشور مدونة في سبتمبر/أيلول 2022: "التسجيل المحاسبي لعمليات المقايضة يتم يدويًا، مما يخلق صعوبات للشركات الكبيرة أو المتقدمة تقنيًا، والتي تستخدم أنظمة محاسبية آلية". وأضافت أن تجارة المقايضة تجعل من الصعب أيضًا التأكد من تحصيل الضرائب بصورة سليمة.

وتعمل السلطات الروسية على أكثر من صعيد للالتفاف على عقوبات الدفع الغربية، وتجتهد موسكو لإنشاء أنظمة دفع بديلة، بما في ذلك العملات المشفرة، لتسهيل تعاملها مع شركائها التجاريين ممن جرى تحييدهم حتى الآن بسبب العقوبات الغربية.

المساهمون