روسيا تنشئ رصيفاً بحرياً عائماً في ميناء طرطوس السوري

02 مايو 2021
سفن روسية في ميناء طرطوس السوري (فرانس برس)
+ الخط -

كشف مصدر روسي عن اعتزام موسكو إنشاء رصيف عائم في سواحل مرفأ طرطوس غربي سورية، في خطوة جديدة لتعزيز الوجود العسكري الروسي، إذ استبعد خبير اقتصادي سوري أن يكون للرصيف أغراض تجارية، حيث يأتي بعد أشهر قليلة من توسعة طاولت مطار حميميم العسكري في اللاذقية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أخيراً، عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي قوله إن المركز اللوجستي للبحرية الروسية في مرفأ طرطوس سيكون قادراً على إصلاح السفن والغواصات الروسية في العام المقبل، بعد تسليم الرصيف العائم هناك.

وأوضح المصدر أن ورش العمل الخاصة بخدمة السفن في المناطق البعيدة كانت تجري فقط من قبل طواقم متنقلة، مضيفاً أنه في عام 2022، سيُسلَّم رصيف عائم في طرطوس لروسيا، وبعد ذلك ستصبح قدرات هذا المجمع كبيرة.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن عمليات إصلاح السفن والغواصات الحربية تجري حالياً من خلال ورشات عمل عائمة في البحر الأسود والبلطيق.

وسبق أن نشر موقع "ذا وور زون"، المختص بالتحليلات العسكرية، في تحقيق نشره في 5 فبراير/ شباط الماضي صوراً لأقمار صناعية تظهر استمرار العمل لتوسيع أحد المدرجين الرئيسين لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية بحوالى 1000 قدم.

وأشار إلى أن ذلك سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة، بما في ذلك الرافعات الجوية الثقيلة وحتى القاذفات المحتملة.

وحول أهداف روسيا من إنشاء رصيف بحري عائم في سواحل طرطوس، قال الباحث الاقتصادي يونس الكريم لـ"العربي الجديد"، إن اتفاق الاستثمار الذي وقعته روسيا مع حكومة النظام السوري في منتصف عام 2019 نصّ في أحد بنوده على توسعة الطرف الروسي الميناء بقيمة 5 ملايين دولار مقابل استثماره لمدة 49 عاماً، مضيفاً أن الروس خلال كل هذه الفترة لم يقوموا بالتوسعة وحفر أعماق أكبر للسفن التجارية كما هو متفق عليه.

وأضاف الكريم أن روسيا تسعى إلى إقامة ميناء بحري عائم قابل للإزالة، وبالتالي إن هذه التوسعة مؤقتة، ولن يستفيد منها الطرف السوري فيما بعد انتهاء عقد الاستثمار الروسي.

وتدل هذه الخطوة، بحسب الخبير الاقتصادي، على أن الروس "غير واثقين من استمرارهم بالاستثمار في الميناء، كذلك فإن الاتجاه نحو الشق العسكري وإقامة رصيف للأغراض العسكرية دون التجارية يؤكد توجه موسكو لإثبات نفسها بأنها باتت إحدى القوى الرئيسية المسيطرة على البحر المتوسط، وأن الواجهة البحرية الروسية باتت تخضع بالكامل لقوتها العسكرية، كذلك فإنها توجه رسائل بهذه الخطوة إلى لبنان بأن حل مشكلة الحدود البحرية سيكون معها وليس مع النظام السوري".

وتابع: "الطرف السوري لن يكون مستفيداً أبداً من هذا الرصيف البحري، ولن تحسن من حركة الاستيراد أو التصدير، بل على العكس هي مقدمة لانتشار روسي أوسع في المنطقة".

وتستثمر روسيا، بالإضافة إلى مرفأ طرطوس وقاعدة حميميم العسكرية في غرب سورية، عدداً من حقول النفط ومصانع فوسفات في وسط وشرق سورية، بالإضافة إلى إبرام عشرات الاتفاقات الاقتصادية التي يرى محللون اقتصاديون أنها تكرس الهيمنة الروسية على الاقتصاد السوري.

المساهمون