قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، إن الحكومة خصصت 14.2 تريليون روبل (حوالي 154 مليار دولار)، للأمن والدفاع ضمن ميزانية عام 2024، بما يعادل 38.6% من إجمالي الميزانية، فيما يعد معدلا قياسيا بالنسبة إلى روسيا.
ووفق بيان الوزراة الذي نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم، فإنه من المخطط أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد بنسبة أعلى من معدلات التضخم، إذ تم تخصيص 11.2 تريليون روبل أو 30.5% من إجمالي الإنفاق للنفقات الاجتماعية.
وبذلك ستبلغ نفقات الدفاع الوطني 10.8 تريليونات روبل و3.4 تريليونات أخرى للأمن الوطني وأعمال حفظ النظام، وذلك من أصل إجمالي الميزانية البالغة 36.6 تريليون روبل.
وقالت الحكومة الروسية، الشهر الماضي، إنها تهدف إلى إنفاق 10.8 تريليونات روبل (118 مليار دولار)، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، على الدفاع في العام المقبل.
وكان هذا 3 أضعاف المبلغ المخصص في العام 2021، وهو العام الأخير قبل الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
والأولوية الرئيسية هي تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ودعم المشاركين في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفق المكتب الصحافي للوزارة، التي أكدت أن الموارد المخطط تخصيصها في عام 2024، ستتيح تغطية مهام العملية العسكرية بشكل كامل، والهدف غير المشروط الآخر هو الوفاء بالالتزامات الاجتماعية.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الميزانية الروسية ليست عسكرية رغم زيادة النفقات الدفاعية، موضحا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الدوما (النواب) الروسي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن حصة الاحتياجات الاجتماعية ستزيد عن 30% من إجمالي النفقات.
في المقابل، وافق البرلمان الأوكراني، الخميس الماضي، على تخصيص أكثر من نصف إجمالي إنفاق الميزانية الأوكرانية البالغة نحو 3.35 تريليونات هريفنا لعام 2024 لقطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي شنت غزوا واسع النطاق للأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
مؤشر المنازعات التجارية
وفي سياق مختلف، جاءت جمهورية الشيشان، شمالي القوقاز، في خاتمة الأقاليم الروسية في مؤشر المنازعات التجارية الذي تضعه شركة "إيه1" للاستثمارات وأوردته صحيفة "إر بي كا" الروسية اليوم الاثنين.
ويتم احتساب المؤشر على قاعدة من المعايير، مثل عدد الدعاوى القضائية أمام محاكم التحكيم ومحاكم الاختصاص العام، ونتائج استطلاعات رأي للشركات، وديناميكية الأنباء في وسائل الإعلام بشأن المنازعات التجارية، وغيرها.
وبلغ مؤشر الشيشان 0.42 في الربع الثالث من العام مقابل 1.47% في الربع الثاني. في المقابل، جاءت إنغوشيا المجاورة في صدارة الأقاليم من حيث عدد المنازعات التجارية بمؤشر بلغ 6.28، وجاءت العاصمة موسكو في المرتبة الثالثة بمؤشر 3.92.
وأوضح معد المؤشر لـ"إر بي كا"، أنه "في الربع الثالث من عام 2023 كادت جمهورية الشيشان ألا تسجل عمليات تقاض جديدة ذات صلة بالمنازعات بين الشركات".
كما جاءت الشيشان أعلى معدل لتراجع المنازعات بين الأقاليم الروسية، بنسبة تزيد عن 70%، بينما سجلت جزيرة سخالين الواقعة في أقصى شرق روسيا أكبر زيادة بنسبة 177%.
(الدولار = 92 روبلاً روسياً تقريباً)
(الدولار = 36 هريفنا أوكرانية تقريباً)