روسيا تحذر بلجيكا من فقدان مكانتها كمركز عالمي لتجارة الألماس
قال أرتيم ستودينيكوف، مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الأحد، إن بلجيكا ستفقد مكانتها كمركز عالمي لتجارة الألماس، بعد فرض عقوبات على الأحجار الكريمة القادمة من روسيا.
وأضاف ستودينيكوف أن "رفض توريد الأحجار الروسية سيؤدي حتماً إلى حقيقة أن بلجيكا لن تكون المركز العالمي لتجارة الألماس، وستصبح الدول الأخرى البعيدة عن بروكسل مركز الثقل".
وفي حين اعتبر المسؤول الروسي أن بلجيكا ما زالت تحاول إنشاء "شبكات أمان" مصرة على ضرورة توسيع الحظر ليشمل المستوى العالمي، أشار إلى أن لوبي الألماس البلجيكي يتحدث علناً عن فقدان آلاف الوظائف وثلث حجم التجارة.
وأكد ستودينيكوف أن "البنوك الدولية تراجع سياستها الائتمانية، معتبرة أن تجارة الألماس في أنتويرب ستكون مشكلة من الآن فصاعداً، وستضطر لإغلاق فروعها"، لافتاً إلى أنه في مثل هذه الظروف، تفضل الشركات الانتقال إلى بلدان أخرى، حيث لا ترفض سلطاتها التعاون متبادل المنفعة، لصالح المصالح السياسية لدول ثالثة.
ومضى قائلاً: "عند اتخاذ القرارات بشأن تدابير الرد على الخطوات غير الودية، فإننا نسترشد دائماً بمهام ضمان المصالح الوطنية لبلدنا بشكل فعال، كما استدامة صناعة الألماس العالمية ككل".
ودخلت القيود المفروضة على استيراد الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وبحلول شهر مارس/آذار المقبل، ستبدأ دول مجموعة السبع في الحد تدريجياً من استيراد الألماس من روسيا، بما فيه المعالج في دولة ثالثة. وللسيطرة على هذه القيود، من المخطط إنشاء آلية للتتبع وإصدار الشهادات بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
وعلاوة على ذلك، يتم إسناد الدور الرائد في تنفيذ العقوبات إلى بلجيكا، حيث يقع أكبر مركز في العالم لتجارة ومعالجة هذه الأحجار الكريمة، في مدينة أنتويرب.
عقوبات على الألماس القادم من روسيا
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، صرح نائب وزير المالية في الاتحاد الروسي أليكسي مويسيف، في مؤتمر للصحافيين الروس، بأن العقوبات المفروضة على الألماس من الاتحاد الروسي قد تؤدي إلى تسريع استبدال الأحجار الاصطناعية في السوق، الأمر الذي يحمل مخاطر بالنسبة لدول التعدين. وأشار إلى أنه لا يمكن تعويض الإنتاج الروسي من مصادر أخرى.
ونتيجة لذلك، يقول مويسيف، فإن الطلب السريع المحتمل على الألماس على المدى القصير من قبل المنتجين المتبقين سيجري استبداله بانخفاض حاد في العرض وانهيار في تكلفة الألماس، وتسريع استبدال الأحجار الطبيعية بمواد صناعية أكثر بأسعار منخفضة، حيث يمكن إنتاجها بكميات غير محدودة، على حد وصفه.
واعتبر مويسيف أن هذا سيؤثر على سياسة المنافسة السعرية، وأن تأثيره قد يصل إلى جميع المشاركين في سوق الأحجار الطبيعية.
منتجو الألماس يقترحون إعادة النظر في العقوبات المفروضة
ويرى منتجو الألماس أنه من الممكن أن تؤدي المراحل الجديدة من العقوبات ضد الألماس الروسي إلى زيادة غير عادية في قيمة الأحجار الكريمة الأفريقية.
ووجهت شركة إنتاج الألماس دي بيرز، وشركة أوكافانجو دايموند، المملوكة للدولة في بوتسوانا، هذا التحذير إلى مجموعة السبع، حسبما ذكرت "رويترز".
وأوضح آل كوك، الرئيس التنفيذي لشركة دي بيرز، أن الصناعة تتفهم وتدعم العقوبات المفروضة على الألماس الروسي، ولكن "من المهم حقاً بالنسبة لنا أن تحقق أي عقوبات تُفرض التأثير المطلوب دون خلق آثار جانبية مروعة".
وتعد روسيا أكبر منتج للألماس الخام في العالم، حيث صدّرت ما قيمته 4 مليارات دولار في عام 2021، وتمثل حصة سوقية تبلغ 30%. ويجري بيع أكثر من 80% من الألماس الخام في العالم من خلال تجار في أنتويرب البلجيكية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
