رسوم أميركية إضافية على منتجات صينية بينها رقائق الطاقة الشمسية

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، فرض رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون ومنتجات التنغستن الصينية لحماية المنتجات الأميركية المنافسة. وأشار بيان لمكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أنه ستتم زيادة الرسوم المفروضة على واردات رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50%، والرسوم على بعض منتجات التنغستن إلى 25%، اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية في هذا الشأن.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، في بيان: "زيادة الرسوم التي تم إعلانها اليوم ستقلّص الممارسات والسياسات الضارة لجمهورية الصين الشعبية.. هذه الإجراءات ستكمل الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في ظل إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة، مع زيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية".

يذكر أنّ الإدارة الأميركية شددت، الأسبوع الماضي، القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وهو ما ردت عليه بكين بحظر تصدير معادن حيوية معينة مطلوبة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، ومنها الغاليوم والجيرمنيوم والأنتيمومن. كما شددت القيود على تصدير الغرافيت إلى الولايات المتحدة.

رسوم وقيود

وتعتبر الصين أكبر مصدر في العالم لهذه المعادن حالياً، في حين تحاول الولايات المتحدة تأمين مصادر بديلة لها من أفريقيا وغيرها من مناطق العالم. وفي وقت سابق، قررت الصين فرض رسوم على منتجات أميركية قيمتها 50 مليار دولار، وأعلنت بكين عن حظر واسع لتصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة والشركات الأميركية. كما أن هناك دلائل تشير إلى أن الصين قد تفكر في السماح لعملتها اليوان بالانخفاض مقابل الدولار، في ردة فعل استراتيجية على التعرفات الأميركية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تحد من صادرات التنغستن وسط عدم اهتمام أميركي

وفرضت إدارة بايدن سلسلة من القيود الواسعة بشكل متزايد على تصدير المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج" إلى الصين، وهي تلك التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية. وشملت هذه القيود حظر إعادة الشحن. وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول، أضافت واشنطن أكثر من 100 شركة صينية إلى القائمة التجارية المقيدة، وحظرت بيع بعض أسرع أشباه الموصلات والمعدات اللازمة لتصنيعها للصين. وصورت الإدارة الإجراء باعتباره تعديلاً فنياً لمعالجة مشاكل مثل إنشاء شركات وهمية لتجاوز العقوبات المفروضة سابقاً على الشركات القائمة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)