رئيس وزراء مصر: العاصمة الإدارية تحتاج 4 سنوات لتنبض بالحياة
دافع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن إنفاق الحكومة مئات المليارات من الجنيهات على مشاريع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، بدلاً من الاهتمام بقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة، قائلاً "لو كانت الحكومات السابقة في مصر تخطط بشكل صحيح، منذ 30 أو 40 عاماً، لكانت الأجيال الحالية تعيش في أماكن آمنة ومخططة".
وأضاف مدبولي، في احتفال بمناسبة انتهاء أعمال أول ثلاثة أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، أن "العاصمة الإدارية تسبق معدلات الإشغال والنمو في المدن الجديدة بصفة عامة، حيث إن أي مدينة جديدة تستغرق عادة نحو 20 عاماً حتى تنبض بالحياة، لكن العاصمة الجديدة لن تستغرق أكثر من 4 سنوات مقبلة حتى تنبض بالحياة، ويقطنها مئات الآلاف من المصريين"، حسب تعبيره.
وتابع أن "الكثيرين يتساءلون عن توسع الدولة (الحكومة) في إنشاء المدن الجديدة، وأقول لهم إننا لا ننشئ هذ المدن لهذا الجيل، وإنما لأبنائنا وأحفادنا حتى يجدوا مكاناً مخططاً بشكل سليم للعيش فيه في المستقبل".
وذكر مدبولي أن "بعض الشباب لا يعي مدى حدة مشكلة الإسكان في مصر، ولذلك أدعو المواطنين إلى العودة للأفلام والمسلسلات الدرامية قبل عام 2011، حتى يروا بأنفسهم حجم العشوائيات و(العشش)، وكيف نجحنا في حل هذه المشكلة بعد إنفاق نحو 500 مليار جنيه (16 مليار دولار) على مشاريع الإسكان".
وأردف بقوله إن "مشروع أبراج العاصمة الإدارية الجديدة بدأ منذ نحو 6 سنوات، واليوم تحتفل مصر بجني ثمار المشروع"، مستطرداً بأن "بلاده تبني حالياً نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بخلاف 300 ألف وحدة بديلة للسكان الذين يعيشون في مناطق غير آمنة، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف تريليون جنيه (550 ملياراً)".
وأكمل مدبولي أن "القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم مشروعات حل أزمة الإسكان والقضاء على العشوائيات، باعتبار ذلك على رأس أولويات الحكومة"، مدعياً أن التخطيط العمراني في العهود السابقة لم يكن جيداً، وهو ما نتج عنه ظهور العشوائيات وانتشار ظاهرة البناء المخالف، ولكن الدولة تعمل في الوقت الراهن على حل هذه المشكلة بإنشاء المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة".
وزاد قائلاً: "الحكومة تستعين بأكبر المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لخروج مشروعات العاصمة الإدارية بهذه الصورة"، مستدركاً بأن "مشروع العاصمة الجديدة تعرض للتشكيك طوال فترة تنفيذه، واليوم نرد على هذا التشكيك بتسليم أول ثلاثة أبراج داخل منطقة الأعمال المركزية".
واستطرد مدبولي: "منذ اليوم الأول لتنفيذ العاصمة الجديدة ونحن نعمل على ربطها بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمدن المجاورة لها، من خلال إنشاء محاور مرورية جديدة، وشبكة مواصلات حديثة ومتطورة على غرار المونوريل والقطار الكهربائي".
ونوه رئيس الوزراء بأن "الحي الحكومي في العاصمة الإدارية يعمل فيه أكثر من 50 ألف موظف، بعد انتقال العديد من الوزارات إلى مقارها الجديدة"، مبيناً أن "شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحاً تقدر بنحو 20 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بعدما نجحت في بيع قرابة 24 ألف وحدة داخل الحي السكني"، على حد قوله.
وأقر مدبولي بأن "الأزمة الاقتصادية في مصر خانقة، والدولة تعي هذا الأمر جيداً، وتعمل على وضع الحلول بهدف تجاوزها خلال الفترة المقبلة، رغم معاناة العالم أجمع من نفس المشكلات والاضطرابات الاقتصادية، وإعلان صندوق النقد أن 2024 سيمثل تحدياً لكل الدول النامية والاقتصادات الناشئة".
وأضاف أن "المشكلات والاضطرابات المحيطة بمصر (الحرب الإسرائيلية على غزة) تضيف مزيداً من الضغوط والأعباء الاقتصادية على الحكومة، إلا أن الأخيرة تعمل بمنتهى الثبات لتجاوز أي أزمة تواجهها، واستعادة مسار النمو إلى معدلاته".
وكان رئيس الشركة المشرفة على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية قد قال إن "مصر تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لمضاعفة حجم المدينة الفاخرة، التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق العاصمة القاهرة، بالتزامن مع تدفق الموجة الأولى من السكان".
ومشروع العاصمة الإدارية هو الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد السيسي ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية، ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع، في بلد يزيد تعداد سكانه حالياً على 105 ملايين نسمة.
بينما يقول منتقدون للمشروع إنه "يلتهم موارد الدولة، ويفاقم من أعباء الديون الخارجية، وأزمة نقص العملة الأجنبية".
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط بسبب أزمة سعر الصرف، وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، مع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية على خلفية التوسع في الاقتراض لإقامة مشاريع عملاقة كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع.
وتسرع الحكومة الخطى لإنهاء نقل الأصول العامة إلى شركة العاصمة الإدارية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك لإعادة هيكلة الأصول المملوكة بنسبة 51% للجيش، و49% لوزارة الإسكان، تمهيداً لطرح 10% من الشركة أمام المستثمرين والأفراد في بورصة الأوراق المالية.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
