رئيس الوزراء المصري: نعمل على تدبير الدولار لحل أزمة انقطاع الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على تدبير الدولار اللازم لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريباً عن وقف تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، واضعة في الاعتبار السيناريوهات الأكثر تشاؤماً بحدوث أي مستجدات أو صدمات تؤثر بالسلب على إنتاج مصر من التيار لحل أزمة انقطاع الكهرباء المستعصية حتى الآن. وأضاف مدبولي، في أول مؤتمر صحافي عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أن البعض تساءل عن عدم استخدام الموارد الدولارية التي تلقّتها الدولة من صفقة رأس الحكمة الإماراتية، وقرض صندوق النقد الدولي الأخير، في حل أزمة انقطاع الكهرباء، وأقول لهم إن الحكومة تضع سيناريوهات لكل الاحتمالات المتوقعة، لا سيما مع ما يشهده العالم من مستجدات يومية.

وأشار إلى أنه يتابع يومياً ما يثار على الرأي العام في البرامج الحوارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أزمتي انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، ولذلك عقدت الحكومة الجديدة أول اجتماعين لها لبحث الأزمتين، مع التأكيد أن هناك حاجة ملحّة لحلهما بصورة عاجلة. وتابع مدبولي أن دمج وزارتي الكهرباء والبترول كان مطروحاً في التعديل الوزاري، إلا أنه تقرر إرجاء الدمج حتى يكون بصورة متدرجة، منوهاً إلى استحداث مجموعات وزارية متخصصة على غرار المجموعة الاقتصادية، واحدة منها للتنمية الصناعية، والثانية للتنمية البشرية، وثالثة للسياحة، ورابعة للطاقة، وخامسة لريادة الأعمال.

وأكمل أن دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج استند إلى تداخل عمل الوزارتين، موضحاً أن استحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية جاء لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم الصادرات المصرية، وزيادة موارد النقد الأجنبي. وادعى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار، وزيادة معدلات النمو، مشدداً على مضيّ الحكومة قدماً في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية، وأهمها قطاع الصناعة.

وتعهّد مدبولي بتطوير الأداء الحكومي، والتوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بينها، مستطرداً بأن أحد أهم أهداف الحكومة في الفترة المقبلة يتمثل في الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره، شرط الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع التطرف والإرهاب. وزاد رئيس الوزراء بقوله إن مواجهة التطرف لن يكون أمنياً فقط، وإنما من خلال خطاب ديني معتدل يوجه إلى الشباب ويجذبهم، حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في دوامة الإرهاب.

موقف

التحديثات الحية

أزمات مصر أكبر من تعديل وزاري

وباستثناء وزير الدفاع، لم تضم قائمة الوزراء الجدد في الحكومة المصرية، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أية أسماء لافتة، إذ تم تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبعض الوزراء البارزين في الحكومة السابقة. بل إن التشكيل الجديد للحكومة ضم وزراء لاحقتهم شبهات بتورطهم في قضايا فساد مالي وتزوير، على غرار وزراء الخارجية والهجرة، والطيران المدني، والتربية والتعليم.

وتمثلت أكبر مفاجآت تشكيل الحكومة في قرار السيسي ترقية محافظ السويس السابق، اللواء عبد المجيد صقر، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، علماً أن الرجل كان مرشحاً لحقيبة التنمية المحلية. وترجم تعيينه محطة نادرة استُدعي فيها ضابطاً خرج من الخدمة العسكرية منذ سنوات لشغل المنصب الأرفع داخل القوات المسلحة.

وكان مدبولي قد قال، في المؤتمر، إن غلق المحال التجارية بحلول العاشرة مساءً هو جزء من سياسة ترشيد الطاقة في مصر، في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، وقد يستمر حتى بعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال، وأن بلاده نجحت في إقامة محطات كهرباء تفي باحتياجات الاستهلاك المحلي، إلا أن المطلوب هو رفع كفاءة تشغيل تلك المحطات.
وذكر مدبولي أن الحكومة قدمت حلاً استثنائياً لأشهر الصيف، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، كما وعدت بتقديم الحل النهائي مع نهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ تعهداتها.

وشدد على أهمية العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بصورة أعم، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون، إلى جانب تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.