- تواجه الإكوادور، الدولة المنتجة للنفط، تحديات اقتصادية شديدة تتمثل في شح السيولة، العجز المالي الكبير، والدين الخارجي الضخم، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الأزمة الحالية.
- للتخفيف من آثار أزمة الكهرباء على المواطنين، قررت حكومة نوبوا تغطية 50% من فواتير الكهرباء المنزلية لشهر إبريل، وأجرت تقنينًا لاستهلاك الطاقة، مع استمرار بعض التخفيضات لأكثر من خمس ساعات.
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، مساء الجمعة، ثاني حالة طوارئ يبدأ العمل بها اليوم السبت، بسبب أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ترشيد الاستهلاك في البلاد، وذلك بعد أن أصدر قبل أيام توجيهات بانقطاع الكهرباء لفترات على مدار اليوم، لكن هذه الخطوة ستُعلّق غدا الأحد، لإجراء استفتاء يبدو أنه سيفوز به بشأن مجموعة من الإجراءات الأمنية.
وسعى إعلان الطوارئ الأول الذي أصدره في يناير/ كانون الثاني إلى الحد من الجريمة المتزايدة من خلال السماح بمزيد من التنسيق بين الجيش والشرطة. وفي حالة الطوارئ التي تسري بداية من اليوم السبت، ولمدة 60 يوما، نشر نوبوا، الذي تولى منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني، الجيش والشرطة لحراسة البنية التحتية للطاقة، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه. وتهدف حالة الطوارئ إلى "ضمان استمرارية الخدمة العامة للكهرباء"، بحسب المرسوم. وأدى الجفاف الناجم جزئيا عن ظاهرة المناخ المعروفة باسم النينيو إلى التأثير على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور.
وتواجه الإكوادور، المنتجة للنفط ، صعوبات جراء شح السيولة نظرا لاتساع العجز المالي والدين الخارجي الضخم. وقالت حكومة الإكوادور، يوم الأربعاء الماضي، إنها ستحقق مع أكثر من 20 شخصا بزعم إخفاء معلومات عن إمدادات الطاقة عمدا في الوقت الذي يواجه فيه البلد اللاتيني أزمة كهرباء.
ولتعويض المواطنين، ستغطي الحكومة 50% من فواتير الكهرباء المنزلية في إبريل/نيسان، حسب ما قال مكتب نوبوا الأربعاء الماضي، وعلقت حكومة الإكوادور العمل يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلا أن المكاتب الحكومية الحيوية ستستمر في العمل. وقالت إن أعمال الصيانة في محطات الكهرباء ستتطلب تقنين استهلاك الطاقة، ويجرى بالفعل تقنين استهلاك الطاقة، مع استمرار بعض التخفيضات لأكثر من خمس ساعات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
