أقر مجلس الوزراء في السعودية، خطة التحول الوطني، التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، قد أقر أمس الأحد خطة التحول الوطني وهي أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من "رؤية السعودية 2030".
وأظهرت وثيقة رسمية اليوم الثلاثاء، أن خطة الإصلاح الاقتصادية السعودية، تتوقع ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال، ما يعادل 141.3 مليار دولار، في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015.وقالت الوثيقة، إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال. وأضافت الوثيقة، أن خطة التحول الوطني السعودية، تتوقع أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميغاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل أربعة في المائة من استهلاك المملكة.
Twitter Post
|
وأضافت الوثيقة، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 بالمائة في 2020 من 7.7 في المائة. كما تستهدف الحكومة، خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40 في المائة، بحلول عام 2020 من مستوى أساسي يبلغ 70 في المائة.