أعلن ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية مالية في البلاد، عن وضع حسابات الإيرادات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات تحت أعمال الرقابة المصاحبة.
ديوان المحاسبة أوضح، عبر قرار له رقم 370 لسنة 2022 حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن لجنة ستتولى أعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة مع تخويلها قانونا حق منح الإفراجات المالية.
وتقدر إيرادات الاتصالات سنويا بنحو 400 مليون دينار، بما يعادل 83.85 مليون دولار، وبلغت إيراداتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 146 مليون دينار، وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي. (الدولار = 4.7872 دنانير).
ويأتي قرار ديوان المحاسبة بعد تدخل حكومة الوحدة الوطنية في التصرف في إيرادات الاتصالات وصفها ديوان المحاسبة بأنها "غير مشروعة".
وقال المحلل الاقتصادي علي ميلاد، لـ"العربي الجديد"، إن شركات الاتصالات ذات ذمة مالية مستقلة، وإيرادتها تؤول إلى الخزانة العامة، ولا يجوز النظر فيها أو صرفها، لأن ذلك يعد مخالفا للقانون.
وأضاف ميلاد أن شركات الاتصالات تعتبر ذات ذمة مالية مستقلة ومصدرا للدخل للاقتصاد الوطني، وقال إن تحويل 200 مليون دينار من حسابات شركة الاتصالات إلى شركة عامة أخرى "يعد مخالفة مالية وقانونية لعدم مشروعية الإجراء".
وجميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية تمتلكها الحكومة، وتشغل بعضها شركة أجنبية كشركة "هاواوي_زد تي أي" الصينية المؤسسة لشبكة "لبيانا" للهاتف المحمول والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية.
ويبلغ إجمالي أصولها 20 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار على شكل أصول نقدية مودعة بالمصارف، ويبلغ عدد العاملين فيها 17 ألف موظف حكومي موزعين على ثماني شركات حكومية.
والشركات العاملة في السوق الليبي هي شركات المدار الجديد، ليبيان للهاتف المحمول، هاتف ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، الاتصالات الدولية الليبية، والجيل الجديد للتقنية.
من جهته، أكد المحلل المالي إدريس الشريف، لـ"العربي الجديد"، أن الإيراد المتعلق بصافي الربح للشركات العاملة بقطاع الاتصالات عن سنتي 2019 و2020 قد يصل أو يتجاوز مليار دينار لكل سنة، و"هذا الإيراد يجب أن يورد للخزانة العامة للدولة بعد حسم الاحتياطي القانوني، بينما الإيرادات لا تتخطى 400 مليون دينار"، وقال إن "الأمر يحتاج إلى إعادة نظر".
الشريف أوضح أن شركات الاتصالات، منها المدار وليبيان، تدفع مبلغ 105 ملايين دينار سنويا فقط لكل منها، إضافة إلى ما نسبته 1% من إجمالي الإيراد السنوي، و2% من صافي الربح وفق التراخيص الممنوحة لكل منهما.
وتدفع كل من شركة الاتصالات الدولية الليبية وليبيا للاتصالات والتقنية مبلغ 35 مليونا سنويا لكل منها، وتدفع هاتف ليبيا مبلغ 25 مليونا، والجيل الجديد للتقنية مبلغ 35 مليون دينار، بحسب الشريف، معتبرا أن "هناك قصورا في الإيرادات المحصلة".
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، وسط مخاوف من الانزلاق لحرب على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب، ونتج عن ذلك توقف صادرات النفط لمختلف الحقول النفطية منذ منتصف إبريل/نيسان، وتجميد الإيرادات النفطية، وعدم تحويل سوى جزء يسير لحكومة الدبيبة للرواتب ودعم المحروقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
