دولة الاحتلال ترد على موديز: تخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد
واصل المسؤولون الإسرائيليون دفاعهم عن اقتصاد دولة الاحتلال، بعد تخفيض التصنيف الائتماني الذي قامت به وكالة موديز، وهو الأول في تاريخ البلاد وفقا لمسؤول في وزارة المالية، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن التخفيض جاء نتيجة للحرب، لا للعوامل المرتبطة بالاقتصاد.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإسرائيل من A1 إلى A2 بسبب المخاوف بشأن الحرب في غزة، ومدتها غير المحددة، وتأثيرها الأوسع على اقتصاد البلاد. وخفضت الوكالة أيضا النظرة المستقبلية إلى ديون إسرائيل إلى سلبية، بسبب خطر انتشار الصراع إلى الجبهة الشمالية لدولة الاحتلال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
وقالت وكالة موديز في بيان، يوم الجمعة، سلطت فيه الضوء على موقف إسرائيل: "إن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا تزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية على إسرائيل، فضلا عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور، بالإضافة إلى تسببها في تدهور المالية العامة بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وردا على تقرير الوكالة، دافع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اليوم الأحد، عن سياسة الاقتصاد الكلي والنقدي "القوية" لإسرائيل، مشيداً بـ"التعافي السريع للاقتصاد من الصدمة الأولية للحرب"، بما في ذلك في الأسواق المالية.
وقال نتنياهو في تصريح نادر في يوم السبت اليهودي: "إن خفض التصنيف ليس مرتبطا بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب. سوف يرتفع التصنيف مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب، وسوف ننتصر في الحرب".
وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، الذي وصفته صحيفة "فاينانشال تايمز" بـ"القومي المتطرف"، إن بيان الوكالة "لم يتضمن حججاً اقتصادية جادة، وهو بالكامل بيان سياسي يستند إلى نظرة جيوسياسية عالمية متشائمة لا أساس لها من الصحة، تعكس عدم الثقة بقوة إسرائيل، وبصلاح مسعاها في مواجهة أعدائها».
كما انتقد سموتريش وكالة موديز لعدم تعريفها حماس وحزب الله أنهما "منظمتان إرهابيتان" في التقرير، زاعماً أن التخفيض لم يكن ليحدث لو قبلت إسرائيل المطالب الدولية، التي وصفها بـ"الخطة الانتحارية"، لوقف الحرب والقبول بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش في بيان يوم السبت: "نحن لا نستمد قوتنا الوطنية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية من الطريقة التي يحكم بها العالم علينا، ولكن من الإيمان العميق بصحة الطريق الذي نسلكه".
وتستمر المفاوضات بين حماس وإسرائيل – بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة – بشأن وقف إطلاق النار المحتمل، الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين وتدفق المزيد من المساعدات إلى غزة للمدنيين اليائسين.
وقال يارون إنه حتى وفقًا لتقييمات وكالة التصنيف، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل يجب ألا تتجاوز 67%، لتجنب أي تأخير في سداد الديون، مشيراً إلى تجارب دولة الاحتلال السابقة مع الأزمات الجيوسياسية، خلال فترات ارتفاع الديون الحكومية.
وحث يارون الحكومة الإسرائيلية أيضًا على اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إقرار ميزانية عام 2024، لتهدئة مخاوف الأسواق العالمية.
وخلص يارون إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي مبني على أسس اقتصادية قوية وصحية، ساعدتنا على التعافي من الفترات الصعبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار"، على حد قوله.
وستضطر حكومة نتنياهو إلى الحصول على كميات ضخمة من القروض هذا العام، عبر طرح مزيد من سندات الخزانة على المستثمرين، وذلك بهدف تغطية تكاليف الحرب الضخمة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية نُشر اليوم الأحد، سيتعين على إسرائيل بيع كميات شبه قياسية من السندات هذا العام، لتمويل حربها على غزة، وفقاً لعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
