دعوى إلغاء رفع سعر الخبز في مصر تتفاعل: المحكمة تطلب رداً حكومياً
استمع إلى الملخص
- الدعوى، المقامة من قضاة سابقين ومحامين، تختصم رئيس الوزراء ووزيري التموين والمالية، مطالبة بإعادة سعر الخبز المدعم إلى خمسة قروش والحفاظ على الحصص المقررة.
- تسلط الدعوى الضوء على الأهمية الثقافية والاقتصادية للخبز في مصر، مشيرة إلى تأثير الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور الجنيه على الطبقات المحدودة والمعدومة، وتنتقد الزيادة بنسبة 300% كمخالفة للدستور.
أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية بوقف تنفيذ رفع سعر الخبز في مصر المقامة من قضاة سابقين ومحامين تطالب بإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر الرغيف.
وجاء قرار التأجيل إلى 23 يونيو/حزيران الجاري، لطلب المحكمة من الحكومة ممثلة في المشكو في حقهم بإيداع رد رسمي منها أمام المحكمة بشأن رفع الخبز في مصر والرد على ما تضمنته الدعوى.
وأقيمت الدعوى القضائية، وهي الأولى ضد قرار الحكومة المصرية برفع سعر الخبز في مصر المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشاً.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط. وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 69467 لسنة 78 مستعجل بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو/ أيار 2024 في ما تضمنه من تعديل سعر الخبز في مصر البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية "وزن 90 غراماً" ورفع سعره إلى 20 قرشاً.
انعكاسات رفع سعر الخبز في مصر
كذلك، طالبت الدعوى بإلغاء الآثار المترتبة على ذلك، ومن أخصّها إعادة تسعير الخبز في مصر البلدي المدعم بسعر خمسة قروش وبالمواصفات المقررة ذاتها مع الاستمرار في تقديم الحصص المقررة ذاتها للفرد المدرج تموينياً، وهي خمسة أرغفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وذكرت الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزاً موحداً لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال.
وأضافت: "عجزت الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتها الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي، في سابقة لم يمرّ بها الشعب المصري في عصره الحديث".
وتابعت الدعوى أنه على الرغم من ذلك، بدلاً من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نزر يسير من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة وبقية المشتكى عليهم، برفع سعر الخبز في مصر البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً بنسبة زيادة 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
