دعوى إلغاء رفع سعر الخبز في مصر: الإحالة إلى "المفوضين" وإعادة طلب الرد الحكومي

أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، ثانية جلسات الدعوى القضائية بوقف تنفيذ رفع سعر الخبز في مصر المقامة من قضاة سابقين ومحامين تطالب بإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر الرغيف.

وجاء قرار التأجيل إلى 3 أغسطس/آب المقبل، مع إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد رأيها القانوني في الدعوى، على أن يوضع أمام هيئة المحكمة في الموعد المشار إليه. ويعد الرأي القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة رأياً استرشادياً للمحكمة، ولا يشترط أن تأخذ به المحكمة في حكمها.

كما جاء قرار التأجيل أيضاً لإعادة طلب المحكمة من الحكومة، ممثلة في المشكو في حقهم، بإيداع رد رسمي منها أمام المحكمة بشأن رفع سعر الخبز في مصر والرد على ما تضمنته الدعوى، وهو الطلب الذي طلبته المحكمة في الجلسة الماضية ولم يصل بجلسة اليوم، فقررت إعادة الطلب، وذلك للنظر في الدعوى عقب ورود التقريرين الأول من الحكومة والثاني من هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

وأقيمت الدعوى القضائية، وهي الأولى ضد قرار الحكومة المصرية بخصوص رفع سعر الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية في مصر إلى عشرين قرشاً. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69467 لسنة 78 مستعجل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، وطالبت بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو/ أيار 2024 في ما تضمنه من تعديل سعر الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية في مصر "وزن 90 غراماً" ورفع سعره إلى 20 قرشاً.

كذلك، طالبت الدعوى بإلغاء الآثار المترتبة على ذلك، ومن أخصّها إعادة تسعير الخبز في مصر البلدي المدعم بسعر خمسة قروش وبالمواصفات المقررة ذاتها، مع الاستمرار في تقديم الحصص المقررة ذاتها للفرد المدرج تموينياً، وهي خمسة أرغفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بالأرقام... 4 حقائق أساسية عن حساسية رفع دعم سعر الخبز في مصر

وذكرت الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزاً موحداً لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال.

وأضافت: "عجزت الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتها الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي، في سابقة لم يمرّ بها الشعب المصري في عصره الحديث". وتابعت الدعوى أنه على الرغم من ذلك، بدلاً من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نزر يسير من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة وبقية المشتكى عليهم، برفع سعر الخبز، في مصر، البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً بنسبة زيادة 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.