دعوة أردنية لمحاسبة الاحتلال على انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين
دعا رئيس "المرصد العمالي الأردني" أحمد عوض المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والعمال إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم والمعاناة الإنسانية التي يمرون بها.
وتأتي تصريحاته بعدما كشف تقرير صادر عن "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" الأحد الماضي، لمناسبة مرور أكثر من 100 يوم على العدوان الإجرامي للاحتلال على قطاع غزة، أن عدد العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل الذين توقفت أعمالهم بلغ 190 ألف عامل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس، لفت عوض إلى أنه ستُدرس الآلية التي يمكن من خلالها التعامل مع تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الفلسطيني والجهات ذات العلاقة، حيث باتت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الضفة وغزة بلا عمل ولم يحصلوا على حقوقهم، في إطار التنكيل الذي يمارسه الاحتلال بحقهم.
وأشار إلى أن قطاع غزة يفتقر إلى كل مقومات الحياة من ماء وطعام ودواء وحليب الأطفال والمسكن واللباس ووسائل الاتصال والوقود والكهرباء والتدفئة.
وبحسب التقرير، لا يوجد أي دخل حاليا لهؤلاء العمال بسبب توقفهم عن العمل، ما اضطرهم إلى بيع أثاث منازلهم ليطعموا أسرهم.
وتجاوزت خسائر العمال جراء توقفهم عن العمل مليارا و250 مليون شيكل، ما شل حركة الاقتصاد في الضفة الغربية وتسبب بفصل أكثر من 80 ألف عامل في سوق العمل الفلسطينية. (الدولار = 3.77 شيكلات).
وبالنسبة إلى عمال غزة الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل، فتقدر أعدادهم وفق البيان بـ19 ألف عامل، جميعهم أُلغيت تصاريح عملهم.
ورصد الاتحاد نحو 10 آلاف عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم منذ 7 أكتوبر الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
واعتقلت قوات الاحتلال نحو 4 آلاف عامل خلال وجودهم في مكان عملهم بسوق العمل في الداخل الفلسطيني المُحتل، وجرى الإفراج عن 3200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة.
ولا تزال حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة، إذ وصل عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 5580، بحسب الاتحاد.
وطالب الاتحاد بوقف إطلاق النار والعدوان المستمر على قطاع غزة وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية والحماية العاجلة للطواقم الطبية.
كما طالب بضرورة الكف عن ملاحقة العمال في مختلف أماكن وجودهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير الحماية لهم والإفراج الفوري والعاجل عن جميع العمال المعتقلين من الضفة الغربية وغزة.
بدوره، شدد "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية" على مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى وقف الإبادة الجماعية التي لا يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والاعتداءات والاقتحامات اليومية لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمنشآت الحيوية فيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
