دعوات لإجراءات تمتص السيولة من الأسواق الليبية

كشفت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10.5 مليارات دينار ليبي خلال أربعين يوماً من العمل بسعر الصرف الجديد. يأتي ذلك، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي عند 5.15 دنانير مقابل الدولار وانتهاء فروق البيع بين الصك المصرفي والكاش التي بلغت سابقاً 20 في المائة.

وقال المصرفي سعيد جمعة لـ "العربي الجديد" إن البنك المركزي مطالب اليوم بتخفيف حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد، وذلك عبر إلغاء وحدات نقدية من التداول وفق خطة زمنية معينة، وصولاً إلى تحقيق المعدل الطبيعي الذي يصل إلى 7 مليارات دينار.

وأضاف أن السياسة النقدية هي مجموعة من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات التي تستخدمها البنوك المركزية بغرض التحكم في حجم السيولة والمعروض النقدي، بحيث تحقق مجموعة من الأهداف، منها تماسك الأسعار واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وعلى البنك المركزي استخدام هذه الأدوات لتحقيق التوازن الاقتصادي.

ورفعت مصارف تجارية في العاصمة الليبية طرابلس سقف السحب الشهري إلى 10 آلاف دينار، بدلاً من 500 دينار كانت تمنحه للعميل في شهرين، بينما تشكو المناطق الجنوبية والنائية من نقص السيولة. وفي نهاية العام الماضي، حدّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر صرف موحداً جديداً عند 4.48 دنانير للدولار الأميركي الواحد بدلاً من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة بنسبة 70 في المائة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد ليبيا المنهار بانتظار آمال الإنعاش بعد الاتفاق السياسي

وأكد الباحث الاقتصادي نور الحبارات لـ "العربي الجديد" أنّ المصرف المركزي لم يستخدم أدوات السياسة النقدية المختلفة والمعطلة أصلاً في تعاملاته بهدف امتصاص الكتلة النقدية خارج المنظومة المصرفية.

وأضاف أن اعتماد بيع النقد الأجنبي كوسيلة وحيدة فقط لتوفير السيولة إجراء عبثي وله تداعيات كارثية على الاقتصاد، مع استنزاف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. ولفت إلى أن معظم هذا النقد يوجّه لأغراض استهلاكية وليست إنتاجية أو تنموية. وأشار إلى أن معالجة أزمة السيولة وفق نظرة المركزي مرهونة باستمراره في بيع النقد الأجنبي، واستمرار هذا الإجراء من عدمه يخضع لاعتبارات عدة، أهمها انتظام تدفق إيرادات النفط.

وقال عضو لجنة مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن مشكلة السيولة في طريقها للحل بشكل نهائي، وإن لدى مجلس إدارة المصرف المركزي تصوّراً حول تخفيض حجم النقود في الاقتصاد.