دعم ألماني لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل تسليح أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز للصحافيين، اليوم الاثنين، إن نحو 90% من الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة يجب إنفاقها على شراء الأسلحة لأوكرانيا، وهو ما يدعم اقتراحاً سابقاً من الاتحاد الأوروبي باستخدام دفعات فوائد الأصول الروسية لتعزيز القدرة الدفاعية لكييف. وبعد اجتماع مع أعضاء حكومات دول البلطيق الثلاث في ريغا، قال شولتز إن "من المهم أن نتفق أيضاً على أن هذه الأموال يمكن استخدامها لشراء الأسلحة ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن في جميع أنحاء العالم".

وبحسب "رويترز"، لفت شولتز إلى أن ألمانيا ودول البلطيق الثلاث تسعى إلى التوسّع السريع في إنتاج الأسلحة في أوروبا، مضيفاً أن إنتاج الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي قد زاد بالفعل، فيما قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي إن صناعة الدفاع الأوروبية تعاني من مشاكل التمويل وعدم اليقين بشأن الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل، لكنها متفائلة بشأن مصنع "راينميتال" المزمع إنشاؤه في ليتوانيا.

وسبق ذلك في مارس/آذار المنصرم، أن اقترح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقتطاع 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا وتحويلها إلى صندوق يديره الاتحاد لتمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا في مواجهة حربها المستمرة مع روسيا.

يُشار إلى أن نحو 70% من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب موجودة في المستودع المركزي للأوراق المالية "يوروكلير" في بلجيكا، والذي يختزن حالياً ما يعادل 190 مليار يورو (204.67 مليارات دولار أميركي) من الأوراق المالية والنقد التابعة للبنك المركزي الروسي. (1 دولار = 0.9283 يورو). والصحيح أن قدرة موسكو محدودة على الرد بالمثل إذا استولى الزعماء الغربيون على الأصول الروسية المجمدة، بسبب تضاؤل الاستثمار الأجنبي، لكن مسؤولين واقتصاديين يقولون إنه لا تزال هناك طرق يمكن لروسيا الرد بها، وإلحاق الأذى بالمصالح الغربية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تجميد الأصول الروسية... موسكو قادرة على إيذاء الغرب بهذه التدابير

وتطمح الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة التي تناهز قيمتها 300 مليار دولار على مستوى العالم، وتسليمها إلى أوكرانيا، في حين يفضل زعماء الاتحاد الأوروبي حجز الأرباح من الأصول، ويقدرون أن إجماليها سيتراوح بين 15 و20 مليار يورو بحلول عام 2027، وفقاً لتحليل معمّق أجرته "رويترز" ونشرته اليوم الخميس.

فالاحتفاظ بجزء كبير من هذه الأموال يجري تحت سيطرة مركزية في الأماكن الموجودة فيها، ما يعني أنه يمكن الوصول إليها إذا قرر الغرب ملاحقتها، فيما تقول روسيا إن أي محاولة للاستيلاء على أموالها أو شيء من مصالحها ستكون بمثابة "لصوصية"، محذرة من عواقب كارثية رغم أنها كانت غامضة بشأن كيفية الرد تحديداً. وقد اعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، يوم السبت الفائت، بأن روسيا ليس لديها ما يكفي من ممتلكات تابعة للدولة الأميركية للرد بشكل متناسب، ولذلك ستتعين عليها ملاحقة أموال مستثمري القطاع الخاص بدلاً من ذلك، في خطوة قال إنها لن تكون أقل إيلاماً.

وأوردت "رويترز" في تقرير يوم الجمعة الماضي، أنها تحدثت إلى ستة اقتصاديين ومحامين وخبراء يتتبعون حالة الأصول المجمدة من قبل الجانبين منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فكان الإجماع بينهم هو أن أحد الإجراءات المضادة الأكثر ترجيحاً سيكون مصادرة الأصول المالية للمستثمرين الأجانب والأوراق المالية المحتفظ بها حالياً في حسابات خاصة من "النوع سي" (C)، والتي حُظر الوصول إليها منذ بدء الحرب ما لم تمنح موسكو تنازلاً.

(رويترز)